نيروبي: دعت المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” الخميس إلى فرض عقوبات محددة
على قادة إريتريين، متهمة السلطات بتجنيد آلاف الأشخاص بينهم قاصرون للخدمة العسكرية ومعاقبة عائلات الذين يتهربون من ذلك، فيما رفضت أسمرا على الفور هذه الاتهامات واعتبرت أنها “سراب”.
ويحكم أسياس أفورقي إريتريا وهي واحدة من أكثر الدول انغلاقا واستبدادًا في العالم، بقبضة حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا في 1993 وتتبع سياسة تجنيد لمدة غير محددة.
ودعت هيومن رايتس ووتش في بيان إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على قادة إريتريين بسبب “القمع المستمر”. كذلك دعت إلى دراسة معمقة للقضية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ودعت هيومن رايتس ووتش كذلك، شركاء إريتريا بما في ذلك دول الخليج، إلى “الضغط” على أسمرة “لإحداث تغييرات كبيرة في نظام الخدمة الوطنية التعسفي”.
واستخدمت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي في البداية الحرب الطاحنة ضد إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 لتبرير سياسة التجنيد التي بقيت متبعة على الرغم من اتفاق السلام الذي وقع مع أديس أبابا في 2018.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحدث موجة من التجنيد الإجباري “القاسي” بدأت منتصف 2022 مع دعم الجيش الإريتري للقوات الإثيوبية في الحرب ضد المتمردين في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.
ورفض الرئيس الإريتري الخميس الاتهامات معتبرا أنها “سراب”. وقال لصحافيين خلال زيارة لكينيا إن “هناك حلما بعيد المنال في أذهان الضالعين في ما أسميه شركة تصنيع معلومات مضللة”.
ورفض الرد على أسئلة أخرى بشأن الوجود العسكري الإريتري في إثيوبيا، مؤكدا أنه “ليس لدي أي نية للتدخل في هذا الأمر على الرغم من حملة التضليل التي تُشن لمحاولة تعطيل عملية السلام في إثيوبيا وإثارة نزاع بين إريتريا وإثيوبيا”.
تابع أفورقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني وليام روتو “لا تأخذوا إريتريا ذريعة لمشاكل إثيوبيا أو بقية المنطقة ولا تحاولوا جرنا إليها. إنها سراب للذين يريدون إخراج أي عملية سلام عن مسارها”.
واتهمت الولايات المتحدة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان القوات الإريترية بارتكاب فظائع خلال النزاع الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بما في ذلك مجزرة راح ضحيتها مئات المدنيين.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، دعت السلطات الإريترية القوات المسلحة إلى التعبئة بعد تجدد القتال الذي أنهى هدنة استمرت أشهرا بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي.
ووقع اتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي، لكن اريتريا المحاذية للإقليم الإثيوبي لم تشارك في المحادثات وما زالت قواتها منتشرة في المكان، حسب سكان.
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن الرئيسان عودة إريتريا إلى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، وهي مجموعة من دول شرق إفريقيا كانت أسمرة قد غادرتها في العام 2007 إثر خلافات مع إثيوبيا.
وإيغاد مسؤولة أيضًا عن الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام.
نقاط تفتيش
إريتريا هي العدو اللدود لسلطات تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير تيغراي الشعبية، منذ حرب الحدود الدامية (1998-2000) عندما كان هذا الحزب يحكم إثيوبيا (1991-2018).
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن أقامت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد لتجنيد شبان وتوجهت من باب إلى باب للعثور على الذين يتهربون منهم.
وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية لمنطقة القرن الإفريقي ليتيسيا بادر في بيان إن “الحكومة الإريترية وفي مواجهة تراجع عديد قواتها، احتجزت مسنين ونساء مع أطفال صغار وطردتهم من منازلهم من أجل تعقب الأشخاص الذين يعتبرونهم متهربين أو فارين من الخدمة العسكرية”.
وأضافت أن “الإريتريين من جميع الاتجاهات يعانون من وطأة السياسات القمعية للحكومة”.
قال أحد سكان أسمرا نقل بيان المنظمة تصريحاته إن “الجميع عاشوا دائما مع خطر التجنيد، لكن الأمر أصبح بمستوى مختلف تماما”.
وتتهم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إريتريا باستمرار بإجبار المواطنين على قضاء سنوات في الخدمة الوطنية وبمعاقبة أي عمل يعتبر فرارا أو عصيانًا بأحكام قاسية بالسجن وحتى بالتعذيب.
(أ ف ب) المصدر >>>>