تصريح صحفي صادر عن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

المفوضية الإفريقية تتسلّم شكوى التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة الإريترية

يعلن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر (RSADO) إلى شعب عفر البحر الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان، والقوى الديمقراطية الإريترية، والشركاء السياسيين، ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وإلى المجتمع الدولي، أن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) قد قامت رسميًا بتسلّم وتسجيل الشكوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المقدّمة ضد الحكومة الإريترية بتاريخ 4 يونيو 2025.

وقد جاء تأكيد هذا الإجراء عبر مراسلة رسمية صادرة عن المفوضية تحت الرقم:

ACHPR/COMM/868/25/1029/2025، حيث تم إدراج القضية ضمن سجل الشكاوى تحت العنوان التالي:

الشكوى رقم 868/25: التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر ضد الحكومة الإريترية.

ويمثل هذا التطور خطوة مفصلية في المسار الطويل الذي يخوضه شعب عفر البحر الأحمر في سبيل الحصول على العدالة والحماية والاعتراف بحقوقه الأصيلة في إقليم دنكاليا. فقد ظلّ هذا الشعب لسنوات طويلة يتعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة، شملت التهجير القسري واسع النطاق، والاضطهاد الموجّه، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والاستيلاء غير المشروع على أراضيه التاريخية الممتدة على الساحل الإريتري للبحر الأحمر.

ولا تزال هذه الانتهاكات مستمرة حتى يومنا هذا، في ظل سياسات ممنهجة تنفّذها الحكومة الإريترية وعناصر متشددة في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ)، تستهدف طمس هوية العفر وثقافتهم وسبل عيشهم ووجودهم الإقليمي.

ويرى التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر أن قرار المفوضية يمثل اعترافًا مهمًا بخطورة الأوضاع التي يواجهها شعب عفر البحر الأحمر، وإشارة واضحة إلى أن حرمان هذا الشعب من العدالة داخل إريتريا لم يعد مقبولًا، وأن اللجوء إلى الآليات الدولية بات السبيل الوحيد لضمان وقف الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها. ويؤكد هذا التطور أن قضية العفر لن تبقى حبيسة التعتيم أو الإهمال بعد الآن.

ويعرب التنظيم عن بالغ تقديره للمفوضية الإفريقية على استجابتها السريعة وتمسّكها بمسؤولياتها في حماية الفئات الضعيفة عبر القارة. كما يؤكد استعداده الكامل للتعاون في جميع مراحل النظر في الشكوى، بما في ذلك مرحلتا المقبولية والنظر في الأسس الموضوعية، وسيواصل تقديم ما يلزم من أدلة ووثائق وشهادات وشهادات الشهود.

وفي هذا المنعطف الحساس، يدعو التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر حكومات الدول الإفريقية، والمؤسسات الإقليمية، والمنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى تعزيز تضامنهم واتخاذ خطوات عملية ملموسة لمنع تفاقم الانتهاكات الجارية ضد شعب عفر البحر الأحمر.

إن مسيرة السعي نحو العدالة مستمرة،

وسيظل شعب عفر البحر الأحمر ثابتًا في مطالبه المشروعة بالعيش بحرية وأمان وكرامة على أرضه التاريخية.