بيان صحفي

  المجلس المركزي لحركة الشباب الإرتري للتغيير – سويسرا

يعقد اجتماعه الدوري الأول 

عقد المجلس المركزي لحركة الشباب الإرتري للتغيير – سويسرا اجتماعه الدوري الأول لدورته الحالية يوم السبت 06 ديسمبر 

2025 بمدينة برن، حيث استعرض الأعضاء الخطة المرحلية المقدمة من اللجنة التنفيذية للمرحلة المقبلة. وبعد نقاش معمّق ومسؤول، أقرّ المجلس الخطة واعتمد تشكيلات المكتب التنفيذي، وأجاز خطة العمل السنوية بما تتضمنه من آليات لتنفيذ قرارات المؤتمر والتعامل مع المستجدات الوطنية الملحّة.

وتوقف الاجتماع عند التطورات السياسية  في الساحة الإريترية والإقليمية، مؤكداً أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد تحت نظام الهقدف الدكتاتوري تتطلب تحركاً وطنياً عاجلاً وحاسماً لإنقاذ الوطن من الانحدار المتواصل. وشدّد المجلس على أن غياب وحدة قوى التغيير يفاقم الأزمة الوطنية، مؤكداً أن التغيير الحقيقي لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود ورصّ الصفوف، ومعلناً استعداد الحركة للقيام بدورها الكامل في هذا الاتجاه.

وأثنى المجلس على الحراك الشعبي المتصاعد لجماهير شعبنا الإريتري في مختلف دول العالم، والذي خرج في مظاهرات واسعة تضامناً مع المغيبين قسرياً وسجناء الرأي والضمير في سجون النظام. وأوضح المجلس أن الشرارة الأولى للاحتجاجات اندلعت عقب اعتقال الشيخ آدم شعبان وإغلاق معهد قندع الإسلامي، في خطوة تجسّد استمرار النظام في قمع الحريات الدينية والفكرية واستهداف المؤسسات المجتمعية. ودعا المجلس جماهير شعبنا إلى مواصلة الضغط وتصعيد الاحتجاجات السلمية وفضح جرائم النظام أمام العالم، باعتبار الحراك الجماهيري أداة فعّالة ومشروعة لمواجهة الاستبداد.

وطالب الاجتماع المجتمع الدولي والدول والمنظمات الإقليمية بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بالضغط على النظام الدكتاتوري في إريتريا لوقف ممارساته الإجرامية بحق الشعب، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي يشكل غطاءً لتمادي النظام في انتهاكاته. ودعا المجلس هذه الجهات إلى الاستماع لصوت الشعب الإريتري الذي عبّر بوضوح من خلال المظاهرات أمام مقارها وساحات البرلمانات والمكاتب الحكومية، والاهتمام بالمذكرات التي سلمها المتظاهرون، باعتبارها مطالب مشروعة تستدعي التدخل العاجل.

كما دعا المجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الشبابية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والانخراط الفاعل في مواجهة الاستبداد، مؤكداً دعمه الكامل للحراك الشعبي وإصراره على استنهاض الجماهير داخل الوطن وخارجه.

وفي رسالته إلى قوات الدفاع الإريترية، شدد المجلس على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب، وأن تكون درعاً للوطن لا أداة لحماية نظام فردي دكتاتوري، والارتقاء إلى مستوى الواجب الوطني الملقى على عاتقها. وأكّد أن معاناة الشباب الإريتري في الداخل والمهجر وعلى طرق الهجرة تمثل قضية وطنية عاجلة تستوجب معالجة جادة، خاصة في ظل استمرار الخدمة الوطنية غير محددة المدة وخطر الهجرة عبر طرق الموت أو الوقوع فريسة لعصابات الاتجار بالبشر.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن وحدة الصف وروح التفاني والانضباط التي يتحلّى بها أعضاء الحركة تمثل الركيزة الأساسية لضمان تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإنجاح مهام وبرامج المرحلة المقبلة، م

جدداً التزامه الراسخ بخدمة الوطن وتعزيز مسيرة التغيير الوطني حتى تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لشعبنا الإريتري.