هولندا: السجن 20 عاماً لمهرب مهاجرين إريتري عذّبَ واستغل المهاجرين في ليبيا

28/01/2026

"حرم ضحاياه من حريتهم وكرامتهم. واحتجزهم في ظروف مروعة وجوّعهم وعذبهم، وحرمهم من الرعاية الطبية الأساسية".. محكمة هولندية تدين مهرب مهاجرين إريتري وتحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

أصدرت محكمة هولندية أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على رجل إريتري لإدارته شبكة اتجار بالبشر واسعة النطاق، وُصفت بأنها "شديدة القسوة"، حيث تعرض المهاجرون للتعذيب والابتزاز.

وذكرت المحكمة أن الرجل عاملَ المهاجرين "بقسوة بالغة" خلال رحلتهم من إريتريا إلى أوروبا عبر ليبيا.

للمزيدالمملكة المتحدة: السجن 10 سنوات لشاب ألباني أُدين بتهريب مهاجرين عبر المانش

"حرم ضحاياه من حريتهم وكرامتهم"

وتعتقد النيابة العامة الهولندية أنه كان من أنشط المهربين على الطريق الذي يربط المناطق الأفريقية التي مزقتها الصراعات بأوروبا، عبر ليبيا.

وادعت النيابة أمام المحكمة أنه "حرم ضحاياه من حريتهم وكرامتهم. واحتجزهم في ظروف مروعة وجوّعهم وعذبهم، وحرمهم من الرعاية الطبية الأساسية".

وقال القاضي رينيه ميلارد مخاطبا المتهم، "كان هدفك الوحيد هو انتزاع أكبر قدر ممكن من المال من أناس يسعون إلى مستقبل أفضل".

وبحسب التحقيقات، أساء أعضاء الشبكة معاملة آلاف المهاجرين قبل احتجازهم في مخيمات مكتظة وغير صحية في ليبيا، وابتزوا عائلاتهم لقاء مبالغ طائلة. واستمعت المحكمة شمال هولندا، إلى شهادات ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء مكالماتهم الهاتفية مع عائلاتهم في هولندا. ثم أُجبر هؤلاء الأقارب على دفع مبالغ مالية لوقف التعذيب.

وبعد استلام الأموال من عائلاتهم، تم وضع المهاجرين في قوارب بدائية الصنع لعبور البحر الأبيض المتوسط، في رحلات تضع حياتهم بخطر.

للمزيدالهجرة عبر المانش: السجن لرجل تركي وفّر آلاف القوارب والمحركات لشبكات التهريب

نفى التهم الموجهة إليه

واستمر التحقيق الهولندي عدة سنوات، وأُجري بالتعاون مع منظمات دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية والإنتربول. وطالبت النيابة العامة الهولندية بأقصى عقوبة، وهي السجن لمدة 20 عاما، بسبب التهم المتعلقة بالاتجار بالبشر والابتزاز واحتجاز الرهائن والاعتداء الجنسي.

وصرح القاضي قائلاً : "ترى المحكمة أن خطورة هذه الجرائم وحجمها يبرران تطبيق أقصى عقوبة"، مؤكداً على "المعاملة القاسية والعنيفة والمهينة التي مارسها المتهم وشركاؤه ضد المهاجرين". إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بالنظر في تهم احتجاز الرهائن والاعتداء الجنسي، لأن هذه الجرائم المزعومة لم تقع على الأراضي الهولندية.

ويُحتجز المتهم في هولندا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، ويدّعي أنه يستخدم اسما مستعاراً وأن عمره 46 عاما، وليس 42. ولم يُدلِ بأي تصريح جوهري أمام المحكمة، كما أنه نفى التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنها كانت حالة اشتباه خاطئ.

ورد القاضي "المحكمة مقتنعة، بما لا يدع مجالاً للشك، بأنك الشخص الذي عمل كمهرب في بني وليد في ليبيا".

وجادل محامو الدفاع بأن موكلهم قد حوكم بالفعل في إثيوبيا بتهم مماثلة، وبالتالي لا يمكن محاكمته مرة أخرى. رداً على ذلك، أشارت المحكمة الهولندية إلى أن الحكم الصادر في إثيوبيا لم يُنفذ بعد، لكن بإمكان المتهم استئنافه إذا لزم الأمر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا في 2011، باتت البلاد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، كما انتشرت العصابات والميليشيات المسلحة التي استغلت المهاجرين واحتجزتهم وابتزتهم. المصدر .....>>>>>>