مناورات بحرية روسية إريترية.. رسائل في بريد واشنطن وأديس أبابا

عبد القادر محمد علي

3/4/2024

عملية إطلاق صاروخ مضاد للغواصات من "المارشال شابوشنيكوف" الروسية في مناورات سابقة (رويترز)

في خطوة مفاجئة أعلن السفير الروسي في أسمرا إيغور موزغو قيام بلاده بمناورات عسكرية مشتركة مع البحرية الإريترية ضمن نشاطات تقوم بها الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف" في الشواطئ الإريترية بين 28 مارس/آذار و5 أبريل/نيسان 2024.

وتعد "المارشال شابوشنيكوف" أول سفينة روسية تقوم بهذا النوع من التدريبات مع جيش إريتريا منذ استقلال الأخيرة عام 1993.

وبينما أعلنت وسائل إعلام إريترية ارتباط هذه الزيارة بإحياء الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فإن السياق الملتهب الذي تمر به منطقة جنوب البحر الأحمر وصراعات القوى الدولية والإقليمية على النفوذ فيها يطرحان رؤية جيوسياسية أوسع.

"نحن هنا" رسالة من روسيا

"حرب روسيا في أوكرانيا تحيي البحر الأحمر كطريق حيوي للنفط"، بهذا العنوان أوجزت وكالة بلومبيرغ الأهمية الفائقة التي بات يتمتع بها هذا الممر الإستراتيجي بالنسبة لموسكو، حيث أدت العقوبات الأوروبية عقب اندلاع الحرب الأوكرانية إلى توسع موسكو في تصدير محروقاتها إلى آسيا عبر هذا الشريان الضيق.

ووفقا لبيانات أوردتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن صادرات النفط من روسيا شكلت 74% من حركة النفط المتجهة جنوبا عبر قناة السويس في النصف الأول من عام 2023، ارتفاعا من 30% في عام 2021، وتتجه معظم هذه الشحنات إلى الهند والصين عبر باب المندب.

بالمقابل، زادت منطقة الشرق الأوسط -ولا سيما السعودية والإمارات- وارداتها من المنتجات النفطية المكررة من روسيا في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 من أجل توليد الطاقة الكهربائية أو تخزينها أو إعادة تصديرها. ورغم ذهاب بعض التحليلات إلى أن روسيا لم تتضرر من الاضطراب الأمني الناتج عن هجمات الحوثيين فإن محاولة الولايات المتحدة إعادة تشكيل المنظومة الأمنية جنوب البحر الأحمر لا يمكن أن ينظر إليها بعين الاطمئنان في موسكو، حيث وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي الهجمات الأميركية البريطانية على الحوثيين بغير القانونية.

وفي هذا السياق، قامت واشنطن بالعديد من الخطوات، فقد أنشأت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023 تحالفا باسم "حارس الازدهار" يضم إلى جانبها لندن الخصم الأوروبي اللدود لموسكو منذ بدء الحرب الأوكرانية، كما عملت واشنطن على ترسيخ وجودها الأمني والعسكري في الصومال عبر اتفاقيات ودعم عسكري لمقديشو.

ومن جانبه، أطلق الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر باسم "أسبيدس"، في حين تم في مارس/آذار الماضي تدشين دخول تركيا (صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو) كلاعب أمني في المنطقة من خلال توقيعها اتفاقيات عسكرية أمنية مع كل من الصومال وجيبوتي.

ويرى الجنرال الأميركي المتقاعد رالف كلم في دراسة له أن المناورات العسكرية عادة ما تترجم إلى رسائل سياسية، وفي هذه الحالة تبدو موسكو معنية إزاء هذه التطورات المتلاحقة بإثبات حضورها العسكري والجيوسياسي، وأنها ليست معزولة عن التطورات الجارية في جنوب البحر الأحمر. البحث عن حليف

ويرتبط بهذا مباشرة إبراز موسكو امتلاكها حلفاء إستراتيجيين في جنوب البحر الأحمر، حيث تبدو إريتريا الدولة الأقرب إلى موسكو، وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تناميا مستمرا خلال السنوات الماضية على العديد من المستويات.

وفي سابقة لافتة كانت إريتريا الدولة الأفريقية الوحيدة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. ترتيبات أمن البحر الأحمر

من جانبها، لن تنظر أسمرا بارتياح إلى التطورات المرتبطة بإعادة الولايات المتحدة الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر، لأن العداء وعدم الثقة المتبادل هما أساس العلاقات بين الطرفين طوال العقدين الماضيين.

وفي هذا السياق، لا تبدو أسمرا معنية بتوثيق علاقاتها مع قوى دولية منافسة لواشنطن مثل موسكو وبكين فقط، بل تجاوزت ذلك إلى تطوير روابطها مع قوى غربية اتسمت علاقاتها بها بالدفء النسبي كإيطاليا التي مثلت رأس الحربة في المطالبة بتكوين قوة بحرية أوروبية منفصلة عن نظيرتها الأميركية في جنوب البحر الأحمر، كما أن روما هي من تقود هذه المهمة الأوروبية المسماة "أسبيدس". وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أبرز القادة المشاركين في القمة الأفريقية الإيطالية في فبراير/شباط الماضي، حيث طالت زيارته لأيام التقى خلالها بشخصيات رسمية وفاعلين، وهو ما فسره بعض المراقبين برغبة أسمرا في إظهار قدرتها على كسر الحصار الغربي المفروض عليها.

إبراز الحلفاء الخارجيين هدف تلتقي فيه أسمرا مع موسكو، كما أنه يستثمر دعائيا في شبكات التوصل الاجتماعي التي يحتفل فيها مناصرو الحكومة الإريترية بالمناورات بين الطرفين باعتبارها انتصارا وخطوة صحيحة في مواجهة واشنطن والمنظومة الغربية.

طريق أسمرا لواشنطن عبر موسكو

لطالما ظلت العلاقات مع الغرب من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى محددا رئيسيا للسياسة الخارجية الإريترية، وفي هذا السياق يبدو احتضان أسمرا هذه المناورات حاملا مجموعة من الأهداف، إذ يستخدم النظام الإريتري هذا الحدث وتوثيق علاقاته بكل من بكين وموسكو وسيلة للضغط على واشنطن للتدخل الجاد والفاعل، لإجبار إثيوبيا على القيام بترسيم نهائي للحدود بين البلدين وفقا لاتفاقية الجزائر الموقعة عام 2000 وقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في العام ذاته، والتي أكدت ملكية إريتريا بعض الأراضي الواقعة تحت سيطرة إثيوبيا.

وترفض أديس أبابا منذ ذلك الحين إعادة هذه الأراضي وترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي دعم بلاده اتفاق الجزائر وتشجيع إثيوبيا وإريتريا على العمل نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا، مبرزا أهمية احترام سيادة البلدين وسلامتهما الإقليمية.

ويرى مراقبون أن قيام واشنطن بخطوة في هذا الاتجاه هو السبيل لإقناع أسمرا بوجود تغيرات جدية في المقاربة الأميركية تجاهها تتجاوز محاولات الاحتواء الأميركية لإريتريا التي برزت في إستراتيجيتها الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وبمقارنتها مع نسختها الأقدم حوت الإستراتيجية المحدثة تغييرات إيجابية بالنسبة لأسمرا، حيث حذف منها على سبيل المثال ما وصف سابقا بأنه هدف الإستراتيجية الأميركية الأساس، والمتمثل في "تنمية الجيل القادم في إريتريا والاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي". روسيا في معادلات صراع الجارتين

وتأتي هذه المناورات في سياق تتصاعد فيه المخاوف الإريترية من الجار الجنوبي العملاق، وذلك مع مطالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر، مما أدى إلى استنفار أسمرا قواتها على جبهة عصب الجنوبية تحسبا لأي غزو إثيوبي محتمل بعد أن وصلت العلاقات بين البلدين نتيجة الخلاف على العديد من الملفات إلى نقطة حرجة.

ووفقا لما رصدته ورقة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فإن توثيق إريتريا علاقاتها العسكرية مع القوى الكبرى كروسيا يبدو تكتيكا معتادا تلجأ إليه أسمرا في حال شعورها بالتهديد في بيئة القرن الأفريقي المضطربة.

وفي هذا السياق، تبدو موسكو الحليف النافذ دوليا القادر على دعم إريتريا عسكريا عند الضرورة، إذ كانت روسيا أولى الدول التي دخلت سوق السلاح الإريتري بعد رفع العقوبات الأممية عنها 2018.

كما ساهمت روسيا في دعم إريتريا سياسيا في المحافل الدولية، فقد اعترضت روسيا على نشر تقرير مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإرتيريا المقدم إلى مجلس الأمن عام 2013، واصفة الاستنتاجات والتوصيات بأنها "منحازة ولا أساس لها". كما أبدت موسكو تحفظها في مجلس الأمن على قرار توسيع العقوبات على إرتيريا في عام 2011 وذلك من خلال الامتناع عن التصويت، وهو ما تكرر في عام 2014، كما كانت روسيا -إضافة إلى ذلك- أول عضو دائم في مجلس الأمن يطالب برفع العقوبات عن إرتيريا في أغسطس/آب 2018.

وهكذا تمثل هذه المناورات تطورا طبيعيا في سياق يشهد تمتينا للعلاقات الروسية الإريترية وحاملة رسائل داخلية وخارجية يتشارك الطرفان فيها العمل على كسر الحصار الغربي المفروض عليهما، ومعبرة عن التوجس من التحركات الأميركية الرامية إلى إعادة صياغة الترتيبات الأمنية جنوب البحر الأحمر.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية