قراءة قانونية في المطلب الإثيوبي بالوصول إلى البحر الأحمر
تطلعات إثيوبيا للمشاركة في ترتيبات أمن المياه الإقليمية تتصدر أولويات

أجندتها السياسية
هاشم علي حامد محمد كاتب وباحث في الشؤون الافريقية
السبت 14 نوفمبر 2026

ملخص
يرى متخصصون أن قضية المنفذ البحري لإثيوبيا ليست مجرد مطالبة جغرافية أو مسألة تتعلق بمنفذ بحري، بل قضية إستراتيجية تتداخل فيها قواعد القانون الدولي، وحقوق الدول الساحلية، والمصالح الاقتصادية والأمنية لدول المنطقة. لا يزال الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر عبر منفذ بحري خاص يتصدر أولويات السياسة الخارجية الإثيوبية، لارتباطه بتطلعات أديس أبابا إلى تعزيز دورها في ترتيبات الأمن البحري والإقليمي في شرق أفريقيا. وتستند إثيوبيا في سعيها إلى هذا الهدف إلى حسابات جيوسياسية وإستراتيجية واقتصادية، مقابل رفض إقليمي لهذا التوجه، لا سيما من جانب إريتريا، التي ترى أن سواحلها ضمن المجالات المحتمل استهدافها. فما مدى تأثير التنافس الإقليمي على مقتضيات السيادة الوطنية، وما الانعكاسات الجيوسياسية والأمنية المترتبة على مستوى الإقليم؟ وفي سياق التأكيدات الإثيوبية المتكررة في شأن ضرورة إشراكها في ترتيبات إدارة وأمن البحر الأحمر، ضمن سلسلة تأكيدات الحق البحري في المياه الإقليمية أكد رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي مريام ديسالين أن "الجهود الرامية إلى معالجة شؤون البحر الأحمر بمعزل عن أديس أبابا تظل غير عملية"، مشدداً على أن مشاركة بلاده ضرورية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
وقال هيلي مريام، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) الأربعاء الـ28 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن "عدد سكان إثيوبيا وموقعها الجغرافي وتاريخها ومكانتها الإستراتيجية ومصالحها الاقتصادية كلها عوامل تجعل منها طرفاً لا غنى عنه في معادلات البحر الأحمر"، ووصف إثيوبيا بأنها دولة محورية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأعلن أن "تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بصورة مستدامة يتطلب مشاركتها الفاعلة".
تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي السابق تأتي في خضم التوتر الإقليمي المتصاعد حول الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر، وكانت إثيوبيا أبرمت مذكرة تفاهم مع صوماليلاند في يناير (كانون الثاني) عام 2024، ما عُدَّ بداية الأزمة لما أثارته من ردود فعل غاضبة، لا سيما من دولة الصومال، وما تلاها من اتفاق دفاع مشترك عقدتها مع تركيا، إضافة إلى تحركات إقليمية تصدرتها مصر مع الصومال وإريتريا وجيبوتي تمخضت عنها اتفاقات أمنية مشتركة.
وعلى رغم ردود الفعل الإقليمية المتباينة إزاء الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر، واصلت أديس أبابا التمسك بهذا الهدف، مستندة إلى حسابات سياسية واقتصادية وإستراتيجية، وتعمل على ترجمتها من خلال مواقف دبلوماسية وتحركات عملية. وفي هذا السياق، يمكن قراءة التحركات الإثيوبية خلال الأعوام الأخيرة تجاه البحر الأحمر وخليج عدن على أنها مسار تدريجي يستهدف تعزيز الحضور الإثيوبي في المجال البحري، بدءاً بتفعيل الحوار الإقليمي، مروراً بتطوير المؤسسات وبناء القدرات والكوادر المعنية بالأمن البحري، وصولاً إلى السعي إلى المشاركة في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي والمبادرات ذات الصلة بالمصالح البحرية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ربط، في كلمة له أمام البرلمان في الـ13 من أكتوبر عام 2023، مستقبل إثيوبيا بالبحر الأحمر، ووصف مسألة الوصول إلى البحر "مسألة وجودية وليست ترفاً". ويوم الـ31 من أكتوبر عام 2024، جدد أمام البرلمان أن بلاده تسعى إلى منفذ على البحر الأحمر بالوسائل السلمية، وقال "إذا لم ننجح، فإن أبناءنا سينجحون في تحقيق ذلك". المزيد.>>>>>




Comments