خبر يوم الخميس 10 فبراير2022م
نشر موقع مركز ارتريا تقريرا كتبه الصحفي البريطاني مارتن بلوت المدير السابق لقسم افريقيا في البي بيس ي تحت عنوان :
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تأثير التدفقات المالية غير المشروعة - إرتريا هي واحدة من أسوأ الجناة
كما يعلم أي شخص قرأ التقارير الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فإن الرئيس أسياس يحتفظ بمعظم ثروة إرتريا في الخارج ، في شبكة من الحسابات حول العالم.
في عام 2011 ، أفاد فريق الرصد التابع للأمم المتحدة في الصومال / إريتريا (SMEG) أنه "بشكل أساسي ، تدير إريتريا اقتصادين متوازيين: مجال اقتصادي رسمي تديره الدولة ظاهريًا ، ونظام مالي غامض خارجي إلى حد كبير تسيطر عليه عناصر من الحزب الحاكم و أنصارهم ".والنتيجة هي مستنقع ثروة لا يخضع للمساءلة ولا يستطيع شعب إريتريا الوصول إليه. تسلط ميشيل باتشيليت الضوء على التأثير الذي يمكن أن يكون لذلك:تشكل التدفقات المالية غير المشروعة تحديا كبيرا للعديد من المجتمعات. من خلال تآكل القاعدة الضريبية ، وتثبيط الاستثمار العام والخاص ، تجرد المجتمعات من الموارد الحيوية والندرة ، التي لا غنى عنها للتحول الهيكلي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لجميع البلدان. وبالتالي ، فإنها تشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة الناس على ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم ، بما في ذلك الحق في التنمية ".المصدر: UN OCHR
حلقة دراسية بين الدورات بشأن الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان
الملاحظات الافتتاحية لميشيل باشيليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.