ترامب يرفع العقوبات عن الجيش الإريتري وكيانات حكومية
لندن- عربي21
واشنطن ترفع العقوبات عن الجيش الإريتري وكيانات أخرى وسط تصاعد التوتر في البحر الأحمر - جيتي
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، العقوبات المفروضة على قوات الدفاع الإريترية وكيانات أخرى في إريتريا، في خطوة يرى محللون أنها قد تمهد لتعزيز العلاقات بين واشنطن وأسمرة، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لإريتريا على أحد مسارات الشحن البحري في البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية القرار في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني، بالتزامن مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وتجدد الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر، حيث تطل السواحل الإريترية على الضفة المقابلة للسعودية.
وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن وثيقة حكومية داخلية، بأن إدارة ترامب تعتزم رفع العقوبات.
عقوبات فرضتها إدارة بايدن عام 2021
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد فرضت العقوبات عام 2021 على الحزب الحاكم والجيش في إريتريا، إلى جانب مسؤولين إريتريين بارزين، على خلفية دورهم في الحرب بإثيوبيا المجاورة.
وجاءت العقوبات بعد مشاركة قوات إريترية في دعم القوات الإثيوبية خلال قتالها ضد السلطات الإقليمية في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
وفي بيان صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج أربعة كيانات وشخصين على قائمة العقوبات، بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
اقرأ أيضا:
وذكرت الوزارة أن الإجراءات استهدفت جهات إريترية قالت إنها أسهمت في تفاقم الأزمة والصراع، وقوضت استقرار إثيوبيا وسلامة أراضيها. كما اعتبرت أن وجود القوات الإريترية يشكل عائقا أمام إنهاء القتال وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن العقوبات لا تستهدف الشعبين الإثيوبي أو الإريتري.
وشملت العقوبات قوات الجيش الإريتري، التي اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتورط في أعمال نهب واعتداءات جنسية وقتل مدنيين، فضلا عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي.
كما طالت الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وهي الحزب الحاكم والوحيد في البلاد، وفق البيان الأمريكي.
وضمت القائمة أيضا أبرهة كاسا نعمريام، رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، وشركة «هيدري تراست» التابعة للحزب الحاكم، إلى جانب آغوس جبرييوت وكيدان، المستشار الاقتصادي للحزب والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر للتجارة.
ولم يرد وزيرا الإعلام والدفاع في إريتريا حتى الآن على طلبات التعليق على قرار رفع العقوبات. المصدر >>>>
Comments