النظام الارتري ومشروع تصفية وجود المسلمين في البلاد...!!

بقلم الاستاذ / ......... 07/08/2025

السلطة المطلقة التي فرضها النظام في البلاد أعطيت لنفسها الحق أن تتدخل لتجريد المسلمين من ثقافتهم ودينهم ووجودهم في البلاد. صدق من قال : "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" تصفية وجود

أي مظهرمن مظاهر الحياة الثقافية والدينية والوجودية للمسلمين لم يكن صدفة ولا أمراً طارئاً، بل خطة اعتمدتها الجبهة الشعبية منذ عقود، لإنهاء أي رابط يجمع المسلمين ويحفظ وحدتهم العقدية ، وثقافتهم الدينية، وارتباطهم العضوي من خلال وجود هذه المؤسسات في ارتريا.

المسلمون مكوّن رئيسي شاء من شاء وأبى من أبى، يتشكل منه تاريخ وحضارة وهوية ارتريا، يأتي الاستهداف المستمر لفرض واقع جديد، متحكم فيه، مسيطر عليه. وجعل المسيحية مظهرا ديناً طاغياً في كل ركن من زوايا البلاد وقدرا لا مفر ، ولم يجري الأمر باعطاء الحقوق المتساوية والمنافسة بين المسحية والإسلام في اطار التفاعل الثقافي في جو صحي، جاء بفرض منطق السطوة وبحكم التغيير الديمغرافي الممنهج لتسود سياسة لا دين الا المسيحية، ولا ثقافة الا التجرنية!!

هذه الممارسات موغلة في التعدي على الحقوق المدنية للمواطنين وتخالف القوانين الدولية في المساواة في ممارسة الشعائر الدينية لكل المكونات، لكنه للأسف جاء تدخل السافر في خصوصية الثقافية للمسلمين.

 تتآكل مساحات أراضي المسلمين من أطرافها، الذين توارثوها أبا عن جد ، يتم تغيير وابدال الواقع بقوة السلطة، أصبح معلوماً بما لا يدع مجالا للشك بطلان إدعاء (علمانية الدولة) التي لا تتدخل في شؤون الأديان، وتكون على مسافة واحدة من الجميع، مجرد شعارفارغ كذوب يتستر النظام خلفه وراء قيم (الوطنية) التي تعطي صكا للمواطن الصالح زوراً. بينما تقودهم الكراهية ورهاب الإرهاب إلى رفع سيف السلطة على رقاب المسلمين ، ولم تتوانى في التدخل المباشر بإمكاناتها وسلطتها الضاغطة على مؤسسات مدنية أهلية كانت تعمل منذ عشرات السنين في ظل المستعر لماذا يتم مصادرتها بحجج ممجوجة، غالب المؤسسات الدينية ملك خاص للأهالي والمحسنين الارتريين ولا علاقة لها بالدولة.

النظام الارتري يسعى لتجريد المسلمين من دينهم:

المسلمون طوال تاريخهم شكلوا رايطة تعايش قوي وكانوا عامل توازن واضح ، لم يبحثوا عن نصير ومرجعية ثقافية خارج البلاد، بل تحملوا تبعات النضال والاستقلال وتقرير المصير. لحرصهم على الوحدة الوطنية الجامعة بحدود ارتريا ارضا وشعباً، وهذا ما جعلهم - في أحلك الظروف - ينحازوا الى التمسك بالحرية والاستقلال حتى تحرير البلاد، وقدموا في سبيل ذلك كل الوان التضحية والفداء.

الردة الى سياسة الآحادية وهوس الإخضاع والسيطرة والانتهاكات الممنهجة التي يمارسها النظام جعلته لا يُعير لأي حقوق مدنية واجتماعية وسياسية للمواطنين ، بل يسعى دائماً إلى تفكيك البنية الثقافية للمسلمين حينما تستهدف هذه المؤسسات بهذه الصورة حتى لا يكون الأجيال أي رابط مع عقيدتهم وتذويبهم في إطار مشروع (التمكين) لثقافة بعينها محروسة بسلطة يمدُ لها في الأرض مداً ويمكّن لها في البلاد طولا وعرضا.

    النظرة الدونية للمكوّن المسلم تأتي من ضمن الأسباب، نتيجة تفرق المسلمون وضعفهم في المطالبة بحقوقهم الدينية والثقافية والقانونية ، استمر الممارسات الممنهج وسياسة التفكيك فبلغت مدى بعيد من اغلاق المراكز ومؤسسات التعليم الديني ومن بعده مصادرة الأراضي وتسليم بعضها جهاراً نهاراً الى الكنيسة ومؤسسات مشبوهة.

هذه الممارسات المتواصلة تؤكد رفض النظام التعدد الديني ، منطقلاً من سياسة ألاحادية في التي أصبحت سمة غالبة في سياسة النظام في تعمق التدابر المجتمعي واصابة التعايش في مقتل، هذه الأفعال - مهما طال الزمن - لن تفضي إلى الاستقرار والوحدة الوطنية المنشودة.

هناك خداع ظل يمارسه النظام لا ينبغي ان ننساه أو نتجاهله حينما اعتدى على بعض الطوائف المسيحية في مقابل ما يقوم به ضد المسلمين، يرسل رسائل مبطنة أنه على مسافة واحدة من الجميع، وان ما طال مؤسسات وأفراد المسلمين ليس امرا خاصا. بل شمل الاستهداف بعض طوائف المسيحين . لكن نقول : مجرد محاولات المساواة بين ما يقوم به ضد هذه الطواف المسيحية فرق شاسع ولا مقارنة ابداً، مع تأكيد أن الطوائف المسيحية اياً كان انتمائها ووسائل تعبدها يجب أن يكون لها كامل الحرية في ممارسة شعائرها الدينية أسوة بغيرها وأي تضيق واعتقال يطال رجالها هو اعتداء سافرعلى حرية الاعتقاد والعبادة ولا يمكن السكوت عليه وتجاهله. الأديان لها قداستها وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع في القوانين الدولية.

 لكن ما نراه من استهداف واضح جعل الظلم الواضح يقع على المسلمين ما يؤكد بجلاءأن النظام يمارس سياسة اقصائية صريحة دون أي اعتبار للمساواة وإعطاء فرص الحقوق الدينية المتساوية لكل الأطراف. وترسيخ مفهوم المواطنة بين كل المكونات في ارتريا.

المسلمين لا يسمح لهم بالتواصل مع نظرائهم مع المؤسسات الدينية العالمية والمنظمات الاقليمية في اطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات وإيجاد فرص التأهيل والتدريب. حق مشروع يتم عزلهم عن محيطهم الإسلامي والعربي. في المقابل تفتح البلاد الى مصرعيها في وصول بعثات ورجال دين مسيحيين من الكنائس العالمية في المناسبات المختلفة ودعم هذه المنظمات للكنائس في ارتريا في شتى المجال.

مظاهر الاستهداف متعددة منع عشرات المساجد العتيقة من صيانتها وترميمها في المدن والحواضر كما رفض النظام الارتري بناء مساجد جديدة، بينما تبنى كنائس يختار لها المواقع البارزة في اراضي المسلمين. ليوكد نزع الحقوق واحلال (رموز دينية مسيحية) وطمس معالم اصيلة للمسلمين وفرضه واقع تريده السلطة.

وما يحدث في مدينة قندع هو مواصلة تجريد المسلمين من حقوقهم الدينية والثقافية وانحياز طائفي واضح المعالم واستمرار في نهج الاجرام بأدوات قمع السلطة. قفل النظام خلوة تحفيظ القرآن واعتقال الشيخ / آدم شعبان فك الله أسره فعل مستقبح يتكرر في كل مكان في ارتريا. فبدلا من تعزيز الوحدة على أساس العدالة والمواطنة والحقوق يسعى النظام جاهدا تفكيك النسيج المجتمعي وفرض واقع غريب يجسد حالة انعدام حقوق الانسان، ولن يتمكّن النظام السيطرة المطلقة، وإن بدا له ذلك ، في ظل سكرة السلطة وادعاء الاخضاع المتوهم.

لماذا يصر النظام الارتري على استهداف أراضي ومؤسسات ورجال دين مسلمين؟؟ّّ

جريمة اعتقال والاخفاء القسري للمعلمين:

النظام الارتري منذ عهده الأول عمد الى التعامل مع المعلمين والمربين والمشايخ بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري دون أي تهم توجه لهم ولا محاكمات تمت خارج القانون. علماً أن هؤلاء كانوا على رأس العمل في هذه المؤسسات. استهداف المربين حلقة من حلقات التآمر وقفل منابع العلم ومصادر التعلم والتربية ثم تبعه انهاء وجود هذه المؤسسات الدينية وتحويلها الى مدارس نظامية. والدولة لا تدفع فلساً واحداً سواء رواتب العاملين أو أي تبعات أخرى.

جريمة الاعتقال والاخفاء القسري جريمة لا تغتفر، استهداف بنيوي يؤدي إلى تجفيف منابع (التعليم الديني)، وفرض ثقافة أخرى بحكم السلطة المطلقة الذي تخطط له بلا أي اعتبار للتعايش وحفظ الحقوق الدينية للمسلمين. غياب هؤلاء المربون يشكل خطراً على مستقبل الأجيال، من يخْلف هذه القدوات الذين يؤدون رسالة التعلم الديني وترسيخ قيم الهوية من الاندثار وضياع أجيال عن ثقافتها ومرجعيتها الدينية. اصبح النظام يستهدف هذه المؤسسات ويغلقها ويحولها الى مدارس نظامية نكاية في المسلمين. في المقابل تؤسس كنائس جديدة ومؤسسات لتعليم الكهنوتي وتخريج آلآف من رجال الدين الكنسي.

 اعتقال المعلمين يفقد المسلمين التوازن في التواجد الثقافي والديني جراء هذه الممارسات والمنافسة أصبحت بعيدة المنال و(التمكين) لمكوّن بعينه على يد السلطة وتخطيطها وتمويلها اضحت سياسة مستمرة والانحياز يؤدي الى تقسيم الشعب الارتري ومكوناته الثقافية.

تأثير غياب المعلمين والمؤسسات الدينية واستهداف (التواجد رمزي) في الوظيفة العامة التي لا تؤسس على النسبة وتناسب في التشكيل الوزاري لسنة 2024م فقط أربعة وزراء من المسلمين. تغييب متعمد لمكون الأصيل سيؤدي إلى كارثة آتية لا محالة وفتنة ستقضي على الأخضر واليابس، وينتهي الوطن بتاريخه وثقافته واسلامه، وسيحل محله تدابر مجتمعي على أساس طائفي وحروب طاحنة لا سمح الله.

هل المسيحون راضون ما يجري ؟!!

قًدر لنا في ارتريا أن تتكون بنية هذه البلاد من مسلمين ومسيحيين بهذا الشكل واستمرت على ذات الامر وتجاوزنا مرحلة تقرير المصير رغم ما فيها من مطبات، الإرادة الجامعة كانت مع الاستقلال وتقرير المصير. شهدت البلاد حراكاً لعبت فيه الوحدة الوطنية والمصير الواحدة دوراً حاسماً في خيار النضال والكفاح المسلم رسخت هذه الفترة معاني الوطنية والتماسك رسوخاً هائلاً افضى الى بطولات جنباً إلى جنب المسلم مع المسيحي فكان الاستقلال.

هذا التاريخ مليئ بقيم التعايش السلمي والحراك الوطني لكل المكونات الارترية دون استثناء. الا يجب الحفاظ على لحمة الوطن التي روينا جميعا وعشنا فترات تعاون وانسجام. مالذي تغيّر أن يرتد النظام عن هذا التاريخ الطويل ليقفز على الحقائق والوجود. أم انهم اكتشفوا ان المسلمين انتهى دورهم بالتالي تنزع حقوقهم ويصفى وجودهم في كل المستويات.

يجب أن يدركوا أي عبث بالتعايش وفرض معادلة جديدة في البلاد أمر خطير لابد أن يتداعى المخلصون في رفضه والنضال لتغييره ، يجب أن يتدخلوا لوقفه بوضوح. ما يتم في البلاد هو زعزعة الاستقرار وتغيير بنية المكونات التي تكوّنت عبر التاريخ. الاستهداف المباشر للمسلمين في دينهم وأرضهم لابد ان يكون لهم موقف وطني تمليه الضرورة الوطنية والأخلاقية.

حينما يحاول النظام الارتري الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المسلمين في ارتريا لا نفهم سكوتهم المخزي والخطير من المسيحيين والمثقفين خاصة، الا في اطار ما يجري من استهداف ربما وجد قبولا والصمت ابلغ تعبير للرضا. آمل أن يقفوا موقف متعقل يميله التاريخ والتعايش الذي يحقق درجة عالية من الاستقرار وبناء وطن يجد فيه كل انسان مبتغاه من العدالة والمساواة يحفظ له حقوقه وكرامته بغض النظر عن دينه وتوجهاته.

ما يحز في النفس ويطرح أسئلة جوهرية لما يسكت شركائنا في الوطن؟؟ خاصة من يشاركوننا المقاومة ويبحثون عن الحرية والديمقراطية والعدالة.

هل هم راضون ما يحصل للمسلمين من انتهاكات حقوق الانسان؟؟

ما العمل الذي يوقف هذه الجرائم ضدنا:

الاستهداف بلغ مدى بعيد ما ترك مساحة ولا حقا الا واعتدى عليه النظم فلابد من بحث عن حلول في اطار حقوق المواطنة .

1- تشكيل جبهة وطنية عريضة من كل الوان الطيف السياسي والديني.

1- المطالبة بالحقوق المتساوية مع شركائنا.

2- الوحدة الوطنية والتعايش السلمي يحفظ البلاد من التفكك.

3- توحيد الخطاب الديني والسياسي للمسلمين يعيد التوزان والحقوق.

5- ترسيخ قيم العدالة للمواطنين جميعاً.

6- رفض ممارسات النظام ضد المسلمين.

7- دعوة المثقفين والمناضلين المسيحين مخاطبتهم.

8- تصعيد ومقاومة قرارات قفل مؤسسات دينية للمسلمين والمسيحيين.

9- مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية واعلامها بما يقع من مظالم ضد المسلمين.

10- إعداد كتيب يحتوي على المدرس والمعاهد والخلاوى التي تم قفلها.

خاتمة

إن ما يجري في البلاد من استهداف منهجي بنيوي ضد المسلمين يحمل عنوان بارز يطعن في وجودهم وثقافتهم ودينهم وتاريخهم كمكون أصيل، الحفاظ على الوطن واستقراره مرهون بالحفاظ على التعايش والعدالة والمساواة بين المواطنين دون الاعتبار للدين.

وأي انحياز وارباك لمعادلة يتأسس بها بقاء الوطن سيؤدي حتماً الى اخلال منهجي يجعل الوطن في كف عفريت ويفتح باباً واسعا للتدابر المجتمعي وإلى المواجهة المحتومة، ولن يبقى الوطن بسلامة أراضيه وتماسك مكوناته. في ظل حكم آحادي يحمل صفة السقوط الأخلاقي طوال ثلاثة عقود فقد شرعيته تماماً في البقاء.وأخطر مهدد بواجه البلاد الخطر الطائفى.

يجب أن يكون الشغل الشاغل للمواطنين الارتريين بكل اطيافهم وثقافاتهم وتوجهاتهم ترسيخ فكرة المواطنة المتساوية في الدولة حتى نبعد المهددات الخطيرة التي يجرنا إليها النظام بسياساته الرعناء وتدخله السافر. وكيف يمكن أن نناقش ونحقق صدقية شروط الدولة الجامعة التي تقسم المجتمع الارتري الى فئتين فئة لها كل الحقوق فئة منزوعة الحقوق. الخطر الذي يحيط ببقاء الوطن متماساً هو سياسة النظام الحالي، وهو الوحيد المهدد والخطر الحقيقي على ارتريا فلابد أن يتنادى أبناء الوطن لتصدي لهذه الممارسات.