نالت الهدنة التي وقعتها الحكومة الإثيوبية وزعماء في إقلي
م تيغراي، لإنهاء الحرب الوحشية في شمال البلاد وفتح تدفق المساعدات لأولئك المعرضين لخطر المجاعة، إشادات دولية، لكن تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كانت ستنجح. فبعد يوم من تلاشي التصفيق في حفل التوقيع في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، مازالت طلقات المدافع تدوي فوق جبال تيغراي.
وينسجم الاتفاق بشكل عام مع أهداف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عندما أطلق ما أسماه "عملية إنفاذ القانون" ضد الحزب الحاكم للمنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي، قبل عامين تقريبا وحتى يومنا هذا.
وستكون هناك عملية تفاوض لنزع سلاح المقاتلين في تيغراي.
وفيما يُعد انتصارا لأبي أحمد حقيقة أن اتفاق الهدنة وقعه زعماء المنطقة تحت اسم جبهة تحرير شعب تيغراي، وليس كما أراد أهالي الإقليم "حكومة تيغراي".
فهو يرفض انتخابات 2020 في المنطقة التي فازت بها جبهة تحرير شعب تيغراي، ويخطط لاقتراع جديد.
ورغم أن الحكومة الفيدرالية طالبت بالاستسلام الكامل لجبهة تحرير شعب تيغراي، إلا أنه لم يتحقق لها ذلك.
وقد تعهدت الحكومة بإلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي كمنظمة إرهابية، والدخول في مفاوضات سياسية معها حول كيفية إدارة الإقليم.
ويؤكد الاتفاق أن الطرفين سوف يلتزمان بالدستور الفيدرالي القائم.
ويشمل ذلك تسوية وضعية مناطق مثل تيغراي الغربية الغنية بالمحاصيل الزراعية، التي استولت عليها منطقة أمهرة المجاورة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، بوسائل دستورية.
ولم يذكر الاتفاق ما إذا كانت إدارة المنطقة، والمزارعون الذين طردوا منها سيعودون أولا.
ويفتح العنصر الإنساني في الاتفاقية الباب أمام إنهاء المجاعة التي أودت بحياة ما يصل إلى مليون شخص، وربما يشمل ذلك نحو 10 في المئة من سكان تيغراي البالغ عددهم حوالي 6 ملايين، وذلك بحسب بحث نشره أكاديميون في بلجيكا.
فبعد عامين من الحصار والمجاعة، وتحت ضغط عسكري لا هوادة فيه من قبل القوات المشتركة للجيشين الإثيوبي والإريتري بالإضافة إلى قوات من منطقة أمهرة، قدم قادة تيغراي تنازلات كبيرة.
ويبدو أن حساباتهم هي أن بقاء شعب تيغراي بات على المحك.
فقد نزح أكثر من مليون شخص منذ استئناف القتال في أغسطس / آب الماضي حيث باتوا غير قادرين على جني محاصيلهم.
كما أصبح الناس يموتون من أمراض يمكن علاجها عادة، إذ نفدت الأدوية الأساسية مثل الأنسولين والمضادات الحيوية من المستشفيات. ولم يكن هناك ما يشير إلى أن لهذا الوضع نهاية.
وبات من الواضح أن المساعدات الأساسية لن تتوفر بشكل عاجل للملايين الذين حُرموا من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى..
أسئلة حاسمة
هناك الكثير من الأسئلة بلا إجابات، و 3 منها حاسمة بشكل خاص.
أولا: إريتريا
بحسب دبلوماسيين غربيين، فإن الهجوم العسكري الذي قطع خطوط دفاع تيغراي كان عملية إريترية إثيوبية مشتركة تمت إدارتها من أسمرة.
لم تُذكر إريتريا بالاسم في الاتفاقية، لكن النص يتضمن بندا لإنهاء "التواطؤ مع أي قوة خارجية معادية لأي من الطرفين" ، وهو ما يمكن أن يشير على الأرجح إلى إريتريا.
سيُشكك الكثيرون في أن الحكومة الفيدرالية لديها الوسائل لتنفيذ ذلك، فالرئيس الإريتري أسياس أفورقي ليس طرفا في الاتفاقية ولديه الوسائل لمواصلة الحرب بغض النظر عن أي اتفاق يتوصل إليه أبي.
ثانيا: المراقبة والتحقق
يمثل الاتفاق انتصارا لاستراتيجية إثيوبيا الدبلوماسية المتمثلة في إبقاء المجتمع الدولي في مأزق.
وتتكون آلية المراقبة والتحقق والامتثال من وحدة صغيرة، بحد أقصى 10 أشخاص فقط، يقدمون تقاريرهم إلى لجنة الاتحاد الأفريقي التي يرأسها الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو.
في المقابل، يأتي تفويض أوباسانجو من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وليس من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة مستبعدة تماما.
وسيكون تقييم تقارير الانتهاكات والفصل في النزاعات وفقا لتقدير أوباسانجو وفكي، وهي آلية رقابة غير عادية على أقل تقدير.
ومن الممارسات المعيارية لاتفاقيات السلام رفيعة المستوى أن يشهدها الشركاء الدوليون.
في هذه الحالة، سمح الاتحاد الأفريقي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والهيئة الإقليمية لشرق أفريقيا فقط بالحضور بصفة مراقبين، لكن لم يوقع أي منهم على الاتفاقية.
وتم منع الاتحاد الأوروبي من الحضور بصفة مراقب، على الرغم من أنه أكبر مانح للاتحاد الأفريقي.
ومع ذلك، ستعتمد إثيوبيا والاتحاد الأفريقي على التأييد الدولي لأسباب ليس أقلها أن إثيوبيا بحاجة ماسة للمساعدات الخارجية.
ثالثا: العدالة والمساءلة
وينص الاتفاق على قيام الحكومة الإثيوبية بوضع "سياسة عدالة انتقالية وطنية شاملة"، من دون ذكر أي تحقيقات دولية ، على سبيل المثال، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأشار أوباسانجو إلى أن توقيع اتفاقية ما هو إلا خطوة أولى ، فتنفيذها عمل أصعب بكثير.
وتعتمد عملية السلام وإنهاء الأعمال الوحشية والمجاعة في تيغراي وتحقيق الاستقرار في إثيوبيا إلى حد كبير على حسن نية الحكومة الفيدرالية.
وسيكون الاختبار المبكر هو تعهدها بأن البيانات العامة التي ستصدرها ستكون مشتركة مع جبهة تحرير شعب تيغراي وإنهاء "الدعاية العدائية وخطاب الكراهية".
"شروط مذلة"
استقبل شعب تيغراي في الداخل وفي الشتات الاتفاق بخيبة أمل.
ومن المحتمل أن بعض قادة تيغراي يفضلون الاستمرار في حرب العصابات على الخضوع لما يعتبرونه شروط سلام مهينة.
وافترض الكثيرون في المجتمع الدولي أن أبي لديه نوايا حسنة، وأنه سيعود إلى طريق السلام والديمقراطية والاستقرار إذا أتيحت له الفرصة.
ويخشى آخرون من أن الدرس الذي تعلمه أبي وأسياس وآخرون هو عكس ذلك، أي أن القوة الساحقة والمجاعة المستمرة والتعتيم على المعلومات هي أسلحة فعالة في السعي لتحقيق أهدافهم.
ويأمل الإثيوبيون ألا يتم تطبيق هذه الأساليب نفسها لحل التحديات السياسية الأخرى بما في ذلك التمرد المستمر في منطقة أوروميا.
وقد تأسس الاتفاق على الإيمان بأن أبي سيقود إثيوبيا للخروج من أزمتها.
وكان الاختبار الأول لهذا الافتراض المتفائل هو ما إذا كانت المدافع ستصمت يوم الخميس الماضي، وهو ما لم يحدث.
وتقول مصادر في المنطقة إن ذلك اليوم شهد معارك ضارية بما في ذلك هجمات واسعة النطاق للجيشين الإثيوبي والإريتري على 3 جبهات، مشيرة إلى أن مقاتلي تيغراي يقاومون ويقال إنهم متمسكون بأرضهم.
وتعتمد مصداقية الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين في المحادثات، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والهيئة الإقليمية لشرق أفريقيا "إيغاد"، على استعدادهم لإنذار المخالفين من جميع الأطراف. المصدر>>>>