مجاهد جوجرات:
إريتريا هي دولة أفريقية تقع جنوب الصحراء تحتل مساحة تبلغ حوالي 45.400 ميل مربع.
إريتريا بلد نامٍ به قطاعات كبيرة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. أعاق انعدام الأمن نمو الاقتصاد الإريتري خاصة خلال الحرب التي جعلت الحكومة تخصص أجزاء كبيرة من الميزانية السنوية للأمن.
تعتبر دولة إريتريا متخلفة إقتصادياً ومتراجعة حضارياً وغير منفتحة دولياً. يعمل حوالي 80٪ من العاملين في إريتريا في القطاع الزراعي. وفقاً لبيانات البنك الدولي ، فإن معظم المحاصيل المزروعة في إريتريا مخصصة للعيش. على الرغم من العدد الكبير للعاملين في القطاع الزراعي ، فإنه يساهم بأقل من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تقدر مساحة الأرض التي يمكن أن تدعم الزراعة في إريتريا بحوالي 1،396،000 فدان. يحتفظ الإريتريون أيضاً بالحيوانات مثل الأغنام والإبل والماعز وبعض الماشية.
يتم استخدام المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية لإنتاج مجموعة واسعة من الأطعمة المصنعة. وخلال الثلاث عقود الماضية نفذت الحكومة عدة مشاريع لتحسين قطاع الزراعة لتقليل اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية ولكن فشلت فيها. كما أنشأت الحكومة سدود لتزويد المزارعين بالمياه اللازمة للري مثل سد لامزا . كما تحث الحكومة المزارعين على الاستفادة من صناعة الملابس والقطن النباتي ، الذي انخفض إنتاجه وفقًا لوزارة الإعلام.
– اكتشف العديد من شركات التنقيب عن المعادن في إريتريا رواسب معدنية كبيرة فيها .ولدى إريتريا مجموعة واسعة من المعادن تتراوح من الذهب إلى البوتاس. وتحمل شركة Nevsun Resources ، وهي شركة تعدين كندية ، رخصة استخراج معادن من منجم Bisha على بعد 93 ميل غرب العاصمة أسمرة. هذا المنجم غني بالذهب والزنك والنحاس. ولدي إريتريا رواسب من الحجر الجيري ، أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأسمنت. تقوم إريتريا بتصدير بعض الأسمنت حيث تشتري قطر معظم الأسمنت الإريتري المصدر. ولم يتم تطوير قطاع التعدين الإريتري بالكامل حيث يواجه مجموعة واسعة من التحديات أهمها الألغام الأرضية في البلاد. كما ساهم انعدام الأمن في البلاد بسبب تاريخها العنيف مع إثيوبيا في نقص استخدام الموارد المعدنية. البنية التحتية في الدولة هي أيضا غير متطورة بما فيه الكفاية.
– على الرغم من النمو الاقتصادي الأخير في قطاع التعدين، لا تزال إريتريا واحدة من أقل البلدان نموا في العالم. ولم ينتعش الاقتصاد حتى الآن تماماً من آثار الحرب التي دامت 30 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص الحصول على الدخل وارتفاع مستويات الفقر.
ويعتمد البلد بشكل كبير على الزراعة، مما يجعله عرضة لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وقد أدت حالات الجفاف الدورية إلى تدهور الوضع.
إذ تشكل 26٪ من أراضي إريتريا صالحة للزراعة، ولكن لا تتم زراعة إلا 4٪ منها. وتشكل الزراعة ورعي الحيوانات وصيد الأسماك الدعامة الأساسية لسبل كسب العيش لأكثر من 75٪ من السكان. وتشكل هذه القطاعات أيضا حوالي 20٪ إلى 30٪ صادرات السلع الأساسية.
ويعاني حوالي 65٪ من سكان الريف في إريتريا من الفقر، ويعاني 37٪ من انعدام الأمن الغذائي الشديد. يعيش حوالي 80٪ من الفقراء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة للحصول على دخلهم اليومي وفي سنوات هطول الأمطار الجيدة، لا تتعدى نسبة الأمن الغذائي في البلد 60٪، وينخفض هذا الرقم إلى 25% عند انخفاض هطول الأمطار.
– من ناحية أخرى تعتبر إريتريا من أقل الدول إنتاجاً للطاقة الكهربائية في العالم، ويعرقل هذا النقص الحاد في موارد الطاقة الكهربائية التنمية الاقتصادية الإريترية. وأنشأت إريتريا محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بمساعدة صينية بالضاحية الشرقية للعاصمة الإريترية أسمرة. بدأ العمل رسمياً في بناء هذه المحطة في نوفمبر عام 2017 وتغطي مساحتها أكثر من 32 ألف متر مربع.
ويبلغ حجم توليد الطاقة الكهربائية اليومي 11 ألف كيلوواط للساعة، بما يوفر الطاقة النظيفة لكامل أسمرة والمنطقة المحيطة بها بشكل مستمر.
وتتمتع إريتريا بموارد الطاقة الشمسية الفريدة بفضل ارتفاعها الطبيعي فوق مستوى سطح البحر. ويبلغ وقت التعرض لأشعة الشمس 5 ساعات كل يوم ولا تقل كمية الأشعة الشمسية عن 4.8 كلوفواط لكل متر مربع.
بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية، أنشأت الحكومة الصينية أكثر من 400 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية تغطي ما يقرب من 13 كيلومترا على طريق مطار أسمرة ومدن أخرى مكتظة بالسكان. تَكفّل الفرع الـ25 لشركة السكك الحديدية الصينية بمشروع مصابيح الشوارع بالطاقة الشمسية، ويعتمد تصميمه وبناؤه على مواصفات التقنيات الصينية.
مع العلم أن تركيب مصابيح الشوارع بالأجهزة الكهربائية الحديثة يتطلب بنية تحتية عالية المستوى وهو ما تفتقر إليها إريتريا. – يعتبر صناعة الطاقة ضرورية للاقتصاد الإريتري حيث تحتاج البلاد إلى الكهرباء لتشغيل خطتها الطموحة الغير واقعية للتنمية الاقتصادية. مؤخراً عقدت إتفاقيات مع ثلاث دول عربية هي الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة مع إريتريا لتطوير محطة لتوليد الكهرباء بقوة 88 ميجاوات تم الانتهاء منها أخيراً . وعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من احتياطي النفط والغاز الطبيعي ، فإن إريتريا لا تنتج النفط محلياً وبدلاً من ذلك تستورد النفط والغاز الطبيعي. ولم يتم إستغلال احتياطيات البلاد بعد جزئياً بسبب حربها الطويلة من أجل الاستقلال وعسكرة السلطة لاحقاً وعدم وجود رؤية وطنية شاملة تمكنها من إستغلال مواردها.
– من ناحية حقوق الإنسان يمكن وصف نظام الرئيس اسياس أفورقي في إريتريا بأنه النموذج الأفريقي لكوريا الشمالية إذ لا يخاف لومة لائم من إنتهاك أبسط حقوق الإنسان واستمرار عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمئات من الأفراد؛ وأُرغِم المُجندون في الخدمة الوطنية الإلزامية على أداء خدمتهم لفترات غير مُحددة. وخاضت قوات الدفاع الإريترية أكثر من مرة حرب ضد ومع القوات الحكومية الإثيوبية،أحياناً قتال ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإقليم تيغراي في إثيوبيا وأحياناً حليف وداعماً لها. وفي خِضمّ النزاعات، ارتكب أفراد قوات الدفاع الإريترية،والمليشيات المرتبطة بها، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تضمنت العنف الجنسي ضد النساء، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. وواصلت السلطات الإريترية تعريض مئات الأفراد للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛ فقد ظلَّ صحفيون وسياسيون سابقون، وأتباع ديانات غير مصرح لها، مُحتجزين دون أي تهمة أو إتاحة المجال لهم للاتصال بمحاميهم أو أفراد أسرهم؛ وظلَّت أماكن وجود سياسيين وصحفيين اعتُقلوا واُحتُجزوا منذ أكثر من 20 عاماً بسبب انتقاد حكم الرئيس، طي المجهول. ولا يعرف لهم مصير الحي أو الميت.
ومن بين الذين تعرَّضوا للاختفاء القسري بيرهاني أبريه، وزير المالية السابق الذي نشر كتابًا في 2018م ينتقد فيها الرئيس، وسهام عليّ، المواطنة الإريترية الأمريكية التي اعتُقلت في ديسمبر/كانون الأول 2012م على الحدود مع السودان، حينما حاولت الفرار من إريتريا في الخامسة عشرة من عمرها؛ وقبل أن تعتقلها السلطات، كان والدها، وزيراً للإعلام بالحكومة الإريترية آنذاك، قد خرج من البلاد إلى المنفى.
من ناحية أخرى تنتهج الحكومة في إريتريا العمل القسري وتجنيد طلاب المرحلة الثانوية في برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية. وأُرغم المُجندون على أداء خدمتهم لفترات غير مُحددة وتتجاوز الحد الأقصى القانوني البالغ 18 شهراً . وظلَّ آلاف الأفراد قيد التجنيد لفترات غير محددة وصلت في بعض الحالات إلى 10 أعوام أو أكثر.
لكل مما سبق وبناءاً على مؤشرات التنمية البشرية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة إريتريا يستنتج أن زيارة السيد حاكم إقليم دارفور وولاه ولايات دارفور بالإضافة إلى أعضاء حكومة الإقليم إلى دولة إريتريا ليس لها أي علاقة بمشاريع التنمية الاقتصادية أو مشاريع البنى التحتية والتنمية العمرانية أو الطاقة وذلك للاتي :
أولاً : ليس هناك أوجه تعاون مشترك سابقاً ولن يتم لاحقاً. ولا يوجد تشابه بين إريتريا وإقليم دارفور (اللغة، الدين، الثقافة، التضاريس، الطبيعية، التاريخ، التنوع) وليس لإقليم دارفور أي حدود برية أو بحرية حتى يسهل الحصول على موارد الدولة الإريترية كقيمة مضافة على أقل تقدير. وليس لاريتريا تجربة رائدة في أي مجال من مجالات الحياة تستحق النقل.
ثانياً : تفتقر إريتريا لأبسط مقومات البنى التحتية وفي بعض الأماكن يمتطي المواطن الإريتري الدواب في سفره وترحاله بسبب وعورة الطرق وعدم تعبيدها وإنعدام وسائل المواصلات الحديثة. فلا يمكن أن يتم نقل تجربة تعجز اسياده عن تطبيقها داخل دولتهم.
ثالثاً : من ناحية إنتاج الطاقة تعتبر إريتريا أقل بلدان العالم إنتاجاً لها وتعتمد في توليد الكهرباء على مشاريع الطاقة الشمسية المدعومة من قبل دول الخليج العربي وبعض المؤسسات المالية العالمية وليومنا هذا يوجد فجوة عبارة عن عجز كبير بين إنتاج وإستهلاك الكهرباء. ومن ناحية التوليد الحراري الذي يتطلب توفير الوقود. تفتقر إريتريا لإنتاج النفط والغاز وهي دولة مستهلكة مستوردة وليست منتجة مصدرة. رابعاً : من ناحية حقوق الإنسان. حدث ولا حرج تكاد تكن أبسط الحقوق الإنسانية والحريات العامة للمواطن الإريتري معدومة. ولا يمكن أن يتم نقل هذه التجربة إلى إقليم دارفور لأن إنسان الإقليم قام بثورة مسلحة ضد هذه الممارسات.
يستنتج من ذلك أنه لا توجد تجربة ناجحة يمكن نقلها ولا توجد تجربة إنتاج يمكن نقلها ولا توجد تجربة إنتاج طاقة في إريتريا حتى يتم نقل هذه التجربة إلى إقليم دارفور. للعلم : أن قطاع إنتاج الطاقة في السودان أوفر إنتاجاً وأكثر حداثة من دولة إريتريا بمراحل عدة.
– للعلم فقط ( الصناعات الحرفية، التحويلية، الغذائية، الثقيلة،….. الخ ) في السودان تقدمت كثيراً على نظيرتها الإريترية. ولا يمكن أن يزور حاكم إقليم وأعضاء حكومته مصنع إنتاج بلاستيك وبالتحديد خط رديء لإنتاج مواسير توصيل مياه. فمصانع شركات ( دال، الأسعد، ابانوب، العكدابي، بربر ، الصخرة، اماتونج الأفريقية، النيل، …… الخ) هذه مصانع وطنية رائدة تستحق نقل تجربتها إلى إقليم دارفور.
– ونحنا الآن في مرحلة إنتقالية حرجة ووسط تجاذبات سياسية حادة من قبل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ودول المحور وفي هذه الظروف خطأ فادح وجسيم أن يسافر حاكم الإقليم ( رئيس لجنة الإتصال السياسي بالكتلة الديمقراطية) وولاه دارفور وأعضاء حكومة إقليم دارفور كلهم في طائرة واحدة. فالقارة الأفريقية مليئة بهذا النوع من الحوادث ولدينا تجربة مريرة في السودان ( مقتل الدكتور جون قرنق) فإذا حدث مكروه لهذه الطائرة قد تكون أول شرارة لحريق سوداني قادم في كل أرجاء الوطن العزيز.
( لكل مما سبق زيارة حاكم إقليم دارفور ليست الأولى إلى إريتريا ولها أبعاد سياسية وترتبط بعمل مخابراتي وكفى بالله وكيلاً ) المصدر >>>>>