سويسرا تتخذ خطوات حاسمة لترحيل طالبي اللجوء الإريتريين المرفوضين

أعده للعربية: ندى فاروق نشر بتاريخ : 10/09/2024

يشارك الإريتريون في مظاهرة في 22 يونيو 2024 في برن للمطالبة بإنهاء القمع السياسي والتدخل من قبل النظام الإريتري | جدل مستمر في سويسرا حول ترحيل 260 طالب لجوء إريتري: أزمة إنسانية تتصاعد في ظل رفض إريتريا استقبالهم.. فهل ستنجح في ترحيلهم؟

من بين 40 ألف مواطن إريتري في سويسرا، أصبح عدد صغير من طالبي اللجوء المرفوضين، الذي يصل إلى حوالي 260 شخصًا، محور الاهتمام السياسي والإعلامي.

وقد طالب العديد من الساسة السويسريين بترحيل هذه المجموعة لأكثر من عام، لكن هذا الإجراء تعثر بسبب رفض إريتريا قبولهم.

يذكر أن وسائل الإعلام السويسرية والمناقشات العامة، تركز بشكل متكرر على المهاجرين الإريتريين بصورة سلبية. وغالبًا ما يُتهمون بعدم الاندماج، وصعوبة تعلم اللغة، والاعتماد على الرعاية الاجتماعية.

قال إدوارد جنيسا، المدير السابق للمكتب الفيدرالي للهجرة، في تصريحات لصحيفة "نويه تسورشر تسايتونج" في نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك أسبابًا متعددة لفشل الاندماج.

وكانت فيرونيكا ألميدوم، الناشطة الإريترية المقيمة في سويسرا، قد أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات عن حزب الخضر."

ومع تصاعد العداء العام تجاه الإريتريين في سويسرا، بما في ذلك أولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، تزايدت الضغوط السياسية لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وقد أثار هذا الإعلان موجة من الانتقادات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي. قال أحد المعلقين على قناة إكس: "بطبيعة الحال، يمكنها أن تقود حملة نشطة للتوصل إلى اتفاق إعادة قبول مع إريتريا، حتى تبدأ عمليات الترحيل أخيرًا."

تجدد الضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة المهاجرين

يُذكر أن مجلس الشيوخ السويسري (مجلس الولايات) قد أقر اقتراحًا تقدم به أحد أعضاء حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، يدعو مرة أخرى إلى إبرام اتفاقية عودة مع إريتريا.

جاء هذا الاقتراح من إستر فريدلي بعد أن صرحت كريستين شرانر بورغنر، المسؤولة العليا للهجرة في سويسرا، في يونيو/حزيران، بأن البلاد مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وأن أحد المسؤولين سيقوم بزيارات منتظمة إلى أسمرة لإجراء المفاوضات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج.

في الوقت نفسه، لا تزال هناك مقترحات أخرى قيد الدراسة لتمكين سويسرا من طرد طالبي اللجوء الإريتريين الذين تم رفض طلباتهم.

ففي يونيو/حزيران، منح البرلمان الضوء الأخضر للسماح بإعادة طالبي اللجوء المرفوضين عبر دولة ثالثة، تكون مسؤولة عن الحصول على الوثائق اللازمة لإعادتهم في نهاية المطاف إلى إريتريا.

وقد تم تطبيق هذه الفكرة من قبل في عام 2003، عندما تم التوصل إلى اتفاق مع السنغال، لكن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ قط.

وقال وزير العدل السويسري، بيت يانس، إن "اتفاقية العبور" مثل تلك التي تم التوصل إليها مع السنغال لن تحل المشكلة، لأن إريتريا سترفض أيضًا استعادة مواطنيها من دولة ثالثة.

إستر فريدلي، التي تم تصويرها هنا في 16 يونيو 2023، في برن، هي عضو في حزب الشعب السويسري. وهي تؤمن بتقييد الهجرة | الصورة: بيتر كلونزر | / picture alliance خطة مستوحاة من تجربة رواندا

وتبحث السلطات السويسرية إمكانية التعاون مع دوله أخرىلتنفيذ إجراءات اللجوء، على غرار الخطة البريطانية الرواندية.

وفقًا لما ذكره موقع الأخبار السويسري Swissinfo، في يونيو/حزيران، وصفت كريستين شرانر بورغنر، المسؤولة العليا للهجرة في سويسرا، خطة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إجراءات استقبال لطالبي اللجوء من البلدان ذات معدلات الحماية المنخفضة على الحدود الخارجية للاتحاد بأنها نهج "جيد جدًا".

مع ذلك، أضافت شرانر أن تنفيذ خطة شبيهة بالخطة الرواندية قد يعني التخلي عن السيادة والسيطرة على قرارات اللجوء.

وقالت سيسلا أماريل، أستاذة قانون الهجرة في جامعة نوشاتيل، إن مثل هذا المخططات قد تفرض تحديات قانونية كبيرة.

وفي مايو/أيار، قالت أماريل: "إذا تم تنفيذ هذه الخطة - وهو ما يبدو غير واقعي - فإن سويسرا قد تواجه الإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان."

أعده للعربية: ندى فاروق المصدر >>>>