خفايا صراع إريتريا مع مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان

عبد القادر محمد علي

10/7/2025|آخر تحديث: 08:35 (توقيت مكة)

سلطت مطالبة إريتريا بإلغاء ولاية المقرر الخاص بمراقبة حقوق الإنسان محمد بابكر الضوء على النزاع المتواصل بين أسمرة والآليات الحقوقية الدولية التي تتهمها بالتسييس وعدم الموضوعية والنزاهة.

وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية الإريترية والدولية باستمرار هذا النوع من الرقابة في ظل استمرار الانتهاكات وعدم تحسن السجل الحقوقي في البلاد.

وقد شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بين يونيو/حزيران وتموز/يوليو 2025 تقدم الوفد الإريتري للمجلس المذكور بمشروع قرار لإنهاء عمل بابكر، مما أثار ضجة دولية، في حين انتهى الأمر برفض المجلس للمقترح وتمديد ولاية المقرر عامًا آخر.

ويشرح هذا التقرير خلفيات هذه الصورة المركبة وتفاصيلها، في بلد تضعه الكثير من التقارير الدولية في ذيل قوائمها في ما يتعلق بالمعايير الحقوقية.

كيف تم إقرار الآليات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في إريتريا؟

كان إقرار ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا نهاية المطاف للجهود الرامية إلى مراقبة هذا الملف الذي بدأ الالتفات إلى ضرورة العناية به في وقت مبكر.

وصدر عام 2003 قرار عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يطالب بالإفراج عن مجموعة من المسؤولين السابقين والصحفيين الذين اعتقلوا عام 2001.

وعبر سنوات، مثّل الاستعراض الدوري الشامل أحد الآليات التي تم اللجوء إليها أيضًا قبل إنشاء ولاية المقرر الخاص ولجنة التحقيق الأممية، إذ يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسات دورية تعرض إحدى الدول فيها تقريرًا عن الأوضاع الحقوقية فيها للمجلس المذكور، في حين تقدم الدول الأخرى توصياتها، ويتم تقييم التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ورغم مشاركة إريتريا في هذا الاستعراض، تشير التقارير الأممية إلى أن التزامها بتطبيق التوصيات كان ضعيفًا جدا وغابت عنه المتابعة الجادة مما أفقد هذه الآلية فاعليتها، وهو ما ألجأ القوى المدنية الإريترية في الشتات إلى تعزيز نشاطاتها لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في بلادهم. المصدر >>>>