ترحيل 1200 لاجئ إريتري محتجزين منذ فبراير الماضي

  إيمان عوف   بدأت أجهزة الأمن بترحيل 1200  لاجئ اريتري، كانوا محتجزين منذ فبراير الماضي، واعتبر نشطاء حقوق الانسان أن قرار الترحيل مخالف للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت ع

بدأت أجهزة الأمن بترحيل 1200  لاجئ اريتري، كانوا محتجزين منذ فبراير الماضي، واعتبر نشطاء حقوق الانسان أن قرار الترحيل مخالف للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر بحماية اللاجئين الذين تسللوا عبر الحدود بطرق غير شرعية، وحمايتهم اذا كان هناك خطر يهدد حياتهم.

 كانت أجهزة الأمن قد احتجزت اللاجئين في شهر فبراير الماضي في مناطق مختلفة باسوان ووجهت إليهم اتهامات بدخول البلاد دون تصريح، وحكم عليهم بالحبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ طبقا للقانون 79 لسنة 80 بشأن دخول الاجانب إلي الأراضي المصرية، والقانون رقم 88 لسنة 2005.

من جانبه انتقد اشرف ميلاد الناشط الحقوقي في مجال اللاجئين ، قرار الحكومة بترحيل هؤلاء اللاجئين الي بلادهم. مشيراً إلي أن ذلك يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 31 لسنة 1951، التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وتنص علي السماح بدخول المهاجرين بشكل غير شرعي اذا كانت هناك اسباب تتعلق بالحفاظ علي حياتهم، مع ضرورة ابلاغ السلطات بعد عبور الحدود وتوضيح اسباب الدخول، للحكم علي مدي جديتها من عدمه، وللحكومة أن تبت في الأمر إما بالموافقة علي دخول اراضيها أو بالرفض وترك الخيار للاجيء إلي أن يذهب لمكان آخر.

وأكد ميلاد أن اللاجئين جاءوا هرباً من الظروف القاسية في بلادهم، واجبارهم  علي قضاء الخدمة العسكرية وسط اجواء من الصراعات الداخلية والخارجية، وسوء الاوضاع داخل معسكرات الخدمة والتي يتعرضون فيها للاعتداء وجميع أنواع الانتهاكات. مشيرا إلي أن القانون الاريتري يشدد العقوبة علي من يتهرب من تأدية الخدمة العسكرية حيث تصل إلي الإعدام أو السجن مدي الحياة وهو ما يعني وجود خطر علي حياة هؤلاء. واشار إلي أن ترحيل اللاجئين بدون اعتبار للقانون الدولي هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان.

وعلي الجانب الآخر اكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة سابقاً ، ان هناك خلطاً في فهم الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلي أنه لا توجد اتفاقية دولية تبيح تسلل اللاجئين عبر حدود الوطن، لأن هذا  تهديد للامن القومي للبلاد، وأضاف أن الخلط يكمن في تفسير معني النص الخاص بالخطر علي الحياة، مؤكدا ان النص الوارد بالاتفاقية يعني ان تكون هناك اوبئة او حروب دولية، وليس مجرد نزاعات داخلية او سوء معاملة من جانب افراد أو مؤسسات. مشيرا الي ان الحكم جاء مخففاً لأن القاضي اعتمد في الحكم علي المادة 17 من قانون العقوبات التي من شأنها تخفيف العقوبة لاعتبارات تتعلق بحداثة الاجرام أو أي ظروف، وعلي رأسها سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلاده.

واكد علام أن مشكلة الحدود واللاجئين من المشاكل ذات الطابع الدولي المعقد للغاية، لكنها في مصر تتخذ اشكالا اكثر تعقيدا لعدة اسباب اهمها هو طول الحدود المصرية وتعددها واشتراكها في الحدود مع دول غير مستقرة كفلسطين والسودان،مشيرا الي وجود طرق حديثة لتأمين الحدود مثل استخدام الاشعة الحمراء او الليزر، الا ان هذه الطرق مكلفة ولا يمكن لدولة مثل مصر ان تتبعها. المصدر .....>>>>>