top of page
  • tvawna1

السودان: البرهان يزور جيبوتي وإريتريا… وقمة طارئة لرؤساء «إيغاد» الشهر المقبل

ميعاد مبارك الخرطوم- «القدس العربي»: أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، مباحثات منفصلة مع كل من الرئيسين الجيبوتي والإريتري، في وقت أبلغ مصدر دبلوماسي في إيغاد “القدس العربي” عن تحديد ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً لعقد قمة طارئة لرؤساء دول المنظمة، تتناول الوضع بالسودان وتسريع خطوات منبر جدة.


في وقت مبكر من صباح أمس، وصل البرهان إلى جيبوتي حيث التقى الرئيس إسماعيل عمر جيله، ومنها وصل البرهان إلى العاصمة الإرترية أسمرا حيث التقى برئيس البلاد أسياس أفورقي، وهي الزيارة الثانية له للبلد المجاور للسودان شرقاً في غضون شهرين.


وقال وزير الإعلام الإرتري في منشور على موقع إكس، إن رئيس الجمهورية أسياس أفورقي أجرى مباحثات موسعة بعد ظهر أمس، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تمحورت حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الأهمية المشتركة.


وفي زيارته إلى جيبوتي، رافق البرهان وفد ضم كلاً من وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.


وفور وصوله، عقد البرهان مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، الذي يترأس “إيغاد” في دورتها الحالية، تناولت مجريات وتطورات الأوضاع في السودان جراء تداعيات ما وصفه المجلس السيادي السوداني بـ”تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية” وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات بين البلدين، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.


من ناحية أخرى، في لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني بجيبوتي، تناول السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) ورقني قبيهو، الدور الذي تلعبه “إيغاد” في تسهيل المحادثات حول السودان، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار المستدام لتخفيف الظروف الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لحل سياسي نهائي.


ونفت قوى الحرية والتغيير تواصل عدد من قياداتها مع قائد الجيش لطلب منحها الحصانة للعودة للسودان ومقابلته. وأكدت في بيان أن ما يتم تداوله بالخصوص غير صحيح، مشيرة إلى أنها ظلت هدفاً مستمراً لحملات التضليل والكذب الممنهج ممن وصفتهم بـ”الفلول” وأعوانهم، بغرض تشويه “مواقفها الواضحة” التي تكشف “زيف حربهم وجرائمهم التي يندى لها الجبين”.


وأضاف البيان أن “آخر هذه الأكاذيب هي الادعاء بطلب قيادات الحرية والتغيير للحصانة”، معتبرة ذلك أمراً مثيراً للسخرية، وأن صحائفها نظيفة لا تحتاج لحصانة أو حماية.


وأشارت إلى أن من يطلب الحصانة والعفو والإفلات من العقاب هو من قتل الناس وسرق موارد البلاد وارتكب الجرم تلو الآخر، حتى لفظهم الشعب وأسقط نظامهم بثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 وصاروا “كياناً منبوذاً” وأن “الحرية والتغيير” لا تحتاج لذلك ولم ولن تطلبه من أحد.


وأكد البيان قائلاً: “إننا في قوى الحرية والتغيير سنواصل عملنا الدؤوب لإنهاء الحرب وضمان معالجة الأوضاع الإنسانية المترتبة عليها والتأسيس لسلام وتحول ديمقراطي مستدام، ولن تلهينا أكاذيب الفلول وأعوانهم عن عملنا هذا”.


وأكمل أنه “بناءً على ذلك، بعثت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير برسالتين لكلٍّ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، وذلك استمراراً لتواصلها الذي لم ينقطع مع الطرفين بهدف التعجيل بوقف إطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية وفتح المجال لمخاطبة جماعية لقضايا البلاد عبر مسار سياسي سلمي”.


وفي وقت عقدت مجموعات نسوية سودانية بمشاركة أفريقية مؤتمراً للسلام والتضامن النسويّ مع السودان، في العاصمة الكينية نيروبي، لإظهار المأساة التي تعانيها النساء جراء الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو ثمانية أشهر.


وأطلقت نداء عاجلاً لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة في السودان. ودعت العالم للتضامن مع السودان.


وكان مؤتمر التضامن النسويّ الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي قد جمع أكثر من 140 مشاركة ومشاركًا، حيث ركز على التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها النساء في السودان في أثناء العنف والحرب.


وأكد أن البلاد تقف في مفترق طرقٍ ويعاني الشعب السوداني من العزلة ولم يتلقّ الدعم الإنساني الكافي من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. وأضاف أن هذه الأزمة التي بدأت كصراعٍ مسلح بين “الدعم السريع” والقوّات المسلحة السودانية تصاعدت في جميع أنحاء البلاد إلى حرب واسعة ضد المواطنات والمواطنين العزل، مستهدفةً بشكل خاص أجساد النساء، وسبل عيشهنّ، منازلهن وكرامتهنّ.


وتابع أنه منذ اندلاع حرب الخامس عشر من إبريل/ نيسان الماضي، شهد السودان موجةً غير مسبوقة من العنف والفظاعات، مشيرًا إلى أن الأحداث المرعبة في السودان قد كشفت عن الآثار الجسيمة التي وقعت على عاتق النساء والفتيات، وسائر السودانيين. إضافة إلى كل هذا، تتحمل النساء في الخطوط الأمامية والمبادرات المجتمعية القاعدية وحدها عبء حماية النسيج الاجتماعي في ظل نقص مخزي للعون الإنساني والاهتمام الدولي والإقليمي بالسودان.


ورأى البيان أن الوضع الحالي يتطلب اهتماماً عاجلاً، كما يتطلب عملاً نسوياً ومجتمعياً جماعياً لمواجهة الوحشية التي انتجتها هذه الحرب اتجاه المدنيين العزل، والتركيز على النساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهتها دون أي حماية أو عون.


وقال إن المسؤولية تتمثل في الكشف عن طابع هذا الصراع البشع، والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتعزيز أصوات النساء والفتيات السودانيات، والتحرك ضدّ القوى التي تسعى لإخماد روح ومدنية الشعب السودانيّ.  وأكد البيان، أن المناقشات والتجارب خلال المؤتمر أبرزت الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في تشكيل مستقبل السودان.


وطالب المؤتمر الحكومات الوطنية في دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، بتشكيل آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات والناجين والمتضررات والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وارهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني.


كما طالب بوقف فوري للعدائيات وإطلاق النار تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاكه من قبل آليات دولية وإقليمية، بجانب ضمان مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية نحو تحويل النزاع بشكل فاعل على أن تلعب النساء دوراً قيادياً في هذه العمليات.


بالإضافة إلى تناول جرائم العنف الجنسيّ القائم على النوع الاجتماعيّ في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية، بما في ذلك المحاسبية والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وتجنب منح حاملي السلاح الحصانة كصفقةٍ للاستقرار قصير الأجل مما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي وفقاً لدروس التاريخ القاسية مع تحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات والفظاعات الجماعيّة التي ارتكبت ولا تزال.


كذلك، دعا المؤتمرون إلى اتخاذ إجراءات فوريّة وحاسمة من قبل الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب وضرورة المشاركة الفاعلة والقيادية للنساء والمجموعات التي تقودها النساء في كلّ مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفضّ النزاعات والسلام في السودان. وطالب أيضًا التنفيذ العاجل لقرار مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الجرائم التي وقعت أثناء الحرب.


وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد التي تسهم في الإثراء غير المشروع للمسؤولين عن جرائم الحرب. المصدر >>>>>

13 views0 comments

Comments


bottom of page