الاقتصاد بوابة إعادة تنشيط علاقات إيطاليا مع إريتريا

20 يوليو 2024

توطيد علاقات إيطاليا مع إريتريا في إطار خطة ماتي/ روما 29 يناير 2024 (الأناضول)

تسعى إيطاليا حثيثاً لتوسيع علاقاتها مع قارة أفريقيا، ومن بينها مستعمرتها السابقة إريتريا، وذلك في إطار ما يسمى خطة ماتي، والتي تقوم على الاستثمار في القارة لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده ترغب في بناء "شراكات ذات أولوية ومشاريع مشتركة". وأكد في مؤتمر عقد في روما، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ترغب من خلال خطة ماتي لتعزيز العلاقات القائمة أصلاً مع أفريقيا، والتي يمكنها أن تكون أقوى"، مشدداً على أن "العلاقة مع القارة الأفريقية كانت تمثل أولوية دائماً بالنسبة لإيطاليا".

من جانبه، ذكر المدير العام لمعهد الدراسات الدولية الإيطالي البلجيكي نيقولا بيدّيه أن اهتمام إيطاليا بأفريقيا، ومن بينها إريتريا، لم يتوقف، لكن زاد من وتيرته مع طرح خطة ماتّي، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو إلى أسمرة نهاية الشهر الماضي، والتي ساهمت في تنشيط العلاقات بين البلدين وإعادة الدفء إليها بعد نحو 20 عاماً من حالة الركود التي اعترت العلاقات بين البلدين.

وأضاف بيدّيه لـ"العربي الجديد" أن هناك أسباباً سياسية واقتصادية عدة أدت إلى حالة الركود تلك، إلا أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني وجدت في عودة العلاقات وتنشيطها مع الدول الأفريقية، ومن بينها إريتريا، ضرورة لتفعيل وتنفيذ خطة ماتي. وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية أبدت منذ عام تقريباً اهتماماً واضحاً بإعادة إطلاق العلاقات مع دول القرن الأفريقي، ومن بينها إريتريا التي اتخذت حيالها خطوات مهمة على المستوى الدبلوماسي وأبدت اهتماماً بإحياء التعاون الاقتصادي معها. 

خطط إيطاليا للتعاون الاقتصادي مع إريتريا

وشدد بيدّيه على أن "أجواء زيارة الوزير أورسو إلى أسمرة كانت إيجابية"، لكنه نبّه في الوقت ذاته إلى أن "إدارة العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا بقيادة أسياس أفورقي ليست سهلة، ولم تكن كذلك على الإطلاق، وعلى الأرجح ستظل كذلك. وبالتالي فإن عملية بناء خطة التعاون الاقتصادي يجب أن تمر أيضاً عبر توطيد الروابط السياسية الثنائية الذي يبدو محكوماً بمتغيرات مهمة، ليس آخرها ما يتعلق بتعزيز المبادئ الديمقراطية، علاوة على ضرورة إدخال العلاقة مع إريتريا ضمن إطار إقليمي أوسع نطاقاً لإبرز المصالح الإيطالية في القرن الأفريقي".

استدرك بقوله إنه "على الرغم من أن إريتريا أعربت مراراً وتكراراً عن اهتمامها بجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنه في ظل المنظومة الاقتصادية الصارمة التي تسيطر عليها الدولة بالكامل تقريباً وغياب إطار قانوني راسخ لضمان استثمارات أجنبية محتملة قد حال بشكل منهجي دون تحول هذه الرغبات إلى واقع، ما قلص بشدة من وجود الصناعة الأجنبية في البلاد". وخلص المدير العام لمعهد الدراسات الدولية الإيطالي البلجيكي إلى أنه "من المستبعد جداً، في هذا السياق، إمكانية إطلاق مشاريع إيطالية واسعة النطاق على الفور في ظل غياب عملية لإعادة النظر من قبل إريتريا في إطارها المرجعي لجذب الاستثمارات، وكذلك على مستوى التأمين، ما من شأنه إطفاء الحماسة التي أثارتها زيارة الوزير أورسو الأخيرة للبلاد". المصدر >>>>>>