إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها

زاد الاردن الاخباري 25-06-2025

أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوقالإنسانالتابع للأمم المتّحدة أندولةإريتريا تطالب بإلغاء ولايةالخبيرالأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوقالإنسانلديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.

والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوقالإنسانفي إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.

وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوقالإنسانوالإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.

ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.

وقال التقرير إناللاجئينالإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية فيدولالجوار، ويواجهونالتمييزوالمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعاتاللاجئينفي العالم.

التصويت على الاقتراح

وقد أنشئت ولايةالخبيرالأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعةدولأفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار منمجلسحقوقالإنسانفي جنيف، لكنالحكومةفي أسمرا طرحت هذه السنة مشروعقراريهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.

وقد أرسلتالحكومةوفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيفيومالاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلاتدولبعينها في مجال حقوق الإنسان.

وقد دعمتدولمثلالسودانوروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضتهدولمن بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولايةخبيرأمامالمجلسمنذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.

وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقةالحكومةفي أسمرا على ولايةالخبيرالأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت فيمجلسحقوقالإنسانمنتصف الشهر القادم، حول اقتراحدولةإريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها. المصدر >>>>