• tvawna1

إثيوبيا ترفض مشروع قانون أميركي بشأن السلام

إثيوبيا ترفض مشروع قانون أميركي بشأن السلام

اعتبرت حكومة آبي أحمد أنه يقوض المبادرات المحلية ويفرض عقوبات "غير مبررة"

  • مسؤولة أممية: لا يمكن تخيل ما حدث للنساء بإثيوبيا حتى في كوابيسكم

  • إثيوبيا تلغي "الطوارئ" المرتبطة بالحرب أعلنت الحكومة الإثيوبية أن مشروع "قانون الاستقرار والسلام والديمقراطية في إثيوبيا" (HR 6600) الذي أقرته الولايات المتحدة يقوّض مبادرات السلام المحلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، الأربعاء 16 فبراير (شباط) الحالي إن "مشروع القانون الأميركي يدعو إلى فرض عقوبات وإجراءات غير مبررة ضد شعب وحكومة إثيوبيا، مما يقوّض كل الخطوات الإيجابية المتخذة لضمان السلام في البلاد".


الإيفاء بالسلام

وكانت الولايات المتحدة وضمن إطار مواصلة ضغوطها على الحكومة الإثيوبية للإيفاء بعملية السلام، أقرّت المشروع الذي تقدم به نواب أميركيون الأسبوع الماضي، ووافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وأعلنت أديس أبابا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تشكيل لجنة للحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، تضم نخباً سياسية واجتماعية للوصول إلى توافق وطني تجاه القضايا الوطنية الرئيسة وتحقيق السلام. وجاءت الخطوة بعد التطورات العسكرية التي أعقبت انسحاب "جبهة تحرير شعب تيغراي" من إقليمي أمهرة وعفر في 20 ديسمبر الماضي، واستعادة الجيش الإثيوبي معظم المدن التي احتلتها الجبهة، ونتيجة الدعوات المتكررة من واشنطن والأمم المتحدة لوضع حد للقتال والدخول في مفاوضات سلام. وشهدت الفترة السابقة إطلاق سراح سجناء سياسيين بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، الدعوة إلى السلام، وقوله إن "نهاية الصراع في ثقافتنا هي المصالحة والتسامح". ويرى مراقبون أن مشروع القانون الأميركي المقترح يأتي في ظل حرص الولايات المتحدة على دفع طرفَي الصراع الرئيسين (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي) إلى بدء عملية تحقيق السلام، في ظل جمود لا تزال تشهده الساحة الإثيوبية واتهامات متبادلة بين الأطراف، مع استمرار المعاناة الإنسانية في إقليم تيغراي وبعض مناطق الشمال الإثيوبي الأخرى. في غضون ذلك، اتهمت الجبهة، أديس أبابا بفرض حصار على الإقليم وتعليق عمل الخدمات العامة كالاتصالات وخدمات المصارف، إلى جانب قطع التيار الكهربائي والتضييق على وصول المساعدات الإنسانية للإقليم. واتهمت الحكومة الإثيوبية من جهتها الجبهة بارتكاب فظائع إنسانية في إقليم أمهرة، فيما حمّل تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية، عناصر "جبهة تحرير شعب تيغراي" مسؤولية قتل مدنيين وارتكاب عمليات اغتصاب جماعي واستهداف منشآت مدنية بشكل متعمد في إقليم أمهرة العام الماضي. وقالت "منظمة العفو" إن "مقاتلي جبهة تحرير تيغراي ارتكبوا فظائع في المناطق التي خضعت لسيطرتهم في كل من شينا وكوبو بإقليم أمهرة في الفترة من أواخر أغسطس (آب) إلى مطلع سبتمبر (أيلول) الماضيين". ويأتي اتهام المنظمة ضمن جملة اتهامات ظلت تطلقها باتجاه طرفَي الصراع الإثيوبي إثر ما جرى خلال الحرب من فظائع وتجاوزات إنسانية.

سلسلة عقوبات

وكانت واشنطن فرضت سلسلة عقوبات على أديس أبابا العام الماضي، ضمن ضغوطها على الحكومة الإثيوبية. وفي يونيو (حزيران) 2021، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود على أديس أبابا تضمنت تعليق مساعدات ومنع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين (وإريتريين)، إضافة إلى تجميد التعاون الاقتصادي والعسكري مع حكومة آبي أحمد. واعتبر بيان لوزارة الخارجية الأميركية في سبتمبر الماضي أن "الصراع في إثيوبيا تسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدة، من بينهم أكثر من 900 ألف يعيشون في ظروف مجاعة". وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، فرضت أميركا عقوبات على الجيش الإريتري والحزب الحاكم في إريتريا، بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس بايدن لاستهداف المسؤولين عن الصراع. وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أنه "إذا فشلت الأطراف في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي". وأشار بلينكين إلى أن "وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية".

ليس أداة صحيحة

في المقابل، وصف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، المشروع الأميركي الجديد بأنه "يؤثر سلباً في إثيوبيا من جوانب عدة"، داعياً إلى "الوقوف إلى جانب إثيوبيا من خلال رفض مشروع القانون"، الذي اتهم بالمشاركة في رعايته، عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، ورأى فيه "تقويضاً لمصالح الإثيوبيين". من جهتها، اعتبرت "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" أن "مشروع القانون المقترح والتدخل الأميركي غير المبرر في الصراع الإثيوبي، لا يمثلان أداة صحيحة لتقديم حلول مستدامة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد". وقال رئيس اللجنة دانئيل بقّل إن "مشروع القانون الجديد لن يلعب أي دور بنّاء في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا". وأشار إلى أنه ستكون للعقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية نتائج عكسية تزعزع استقرار الدولة (الخاضعة للعقوبات) بدلاً من استعادة السلام والاستقرار".

ولفت بقّل في مقابلة مع وكالة الصحافة الإثيوبية، إلى "بعض التقدم الذي شهدته البلاد في حماية حقوق الإنسان"، مضيفاً أن "مشكلات معقدة في مجال حقوق الإنسان تنشأ عن الصراعات السياسية، ولكن مثل هذا النوع من الانتهاكات يجب أن تعالجها مؤسسات حقوق الإنسان في إثيوبيا وليس من قبل البلدان الأخرى". وأردف "لا توجد شروط تسمح للغرب بإدارة انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال إنفاذ القانون وفرض العقوبات". واعتبر أن "العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تم فرضها على إثيوبيا بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان أو لأسباب سياسية، ليست صحيحة، ولا يمكنها معالجة الأزمات. ومشروع قانون أتش آر 6600 أمر مشكوك فيه".

ودعا بقّل المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان إلى العمل مع نظرائها في إثيوبيا لمعالجة المشكلات بدلاً من فرض عقوبات غير مناسبة وغير ضرورية. من جهته، وصف رئيس المجلس المدني الإثيوبي – الأميركي الشماس يوسف تفري، مشروع القانون الأميركي بأنه "قاسٍ وغير متوازن". وقال إنه "على الرغم من أن القرار يدعو إلى الاستقرار والديمقراطية في إثيوبيا، إلا أنه يهدف إلى الضغط على البلد". وأضاف أنه "يأتي في وقت رأينا بوادر مبكرة على حدوث تحول في سياسة الولايات المتحدة حيال حكومة إثيوبيا". وأكد تفري أن "مشروع القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "المجلس المدني الإثيوبي - الأميركي سيتابع هذه المسألة عن كثب". المصدر >>>>>

19 views0 comments