إثيوبيا بين هوس امتلاك منفذ بحري.. وواقع التشظي الداخلي.

بقلم/ محمد رمضان

كاتب إرتري - 23/03/2025

المتتبع للرغبة التوسعية لدي حكام إثيوبيا منذ القدم يتأكد تماما برسوخ عقلية الهيمنة والسيطرة والاستيلاء، هذه النظرة ليست قاصرة على اريتريا فقط بل لم تسلم منه دول الجوار الأخرى

كالسودان والصومال، فالسودان مثلا لم تسلم أراضيه بشرق السودان في منطقة الفشقة من السطو على أراضيه الزراعية الخصبة من حين لآخر.

 فالرغبة ومحاولات ضمها لإثيوبيا مستمرة مع كل حاكم جديد يصل لب لاط الحكم في الزهرة الحديثة وما يكبح جماح هذه الرغبة هو ضعف المنظومة الحاكمة بأثيوبيا، بمعني أدق لا رادع للأطماع الإثيوبية إلا قوة الخصم أو هشاشة وحدتها الداخلية.

والصومال أيضآ صارت أرضه عرضة للتدخلات لدواعي مختلفة وكلها لا تخرج عن صياغ الهيمنة والسيطرة والتوسع ورغبة الحصول لمنفذ بحري على الشواطئ الصومالية وقد برهن النظام الحالي برغبته في إيجاد منفذ لدولته الحبيسة في أرض الصومال بتدشين اتفاق مع إدارة إقليم أرض الصومال في خطوة تعتبر تجاوزا للحكومة الشرعية بمقديشوا، وهو ما وجه برفض قوي من دول المنطقة الحريصة علي الأمن والسلم ووصفوا الخطوة بأنها خروج عن القانون الدولي وعدم احترام لسيادة الدول الذى استمرأت السلطات الاثيوبية وبشكل سافر ومكشوف من خرقه وعدم احترامه عدة مرات مع دول الجوار.

  اما إرتريا الدولة الحديثة الاستقلال في القرن الأفريقي والتي نالت استقلالها عام 1993م من إثيوبيا فلا تزال إثيوبيا هي الهاجس الأكبر لها والسبب الرئيس لعدم استقرارها وبقليل من العودة لمحطات تاريخية بعيدة وقريبة ندرك تماما حجم المهددات التي تشكلها اثيوبيا للدولة الإرترية.

فأثيوبيا لم تكتفي باستعمار إرتريا لعقود خلت وارتكابها للمذابح وتهجير شعبها وسرقة مواردها بل سعت للسيطرة على اراضي إرترية علي امتداد حدودها مع إرتريا أبرزها منطقة بادمي الحدودية ونشبت جراء ذلك حربا ضروس عام 1998م خلفت سقوط الكثير من الشباب وتشريد الآلاف من المواطنين الإرتريين من قراهم ومدنهم ولم تتوقف الحملات الإثيوبية ضد إرتريا إلا بتوقيع اتفاقية الجزائر للسلام في ديسمبر 2000م.

 وفي عهد رئيس الوزراء الحالي أبى احمد صار التصريح مكشوفا بضرورة أن يكون لإثيوبيا منفذا بحريا واضحى التزوير لحقائق التاريخ بائنا وواضحا حيث صار التصريح في قبة برلمانهم بضرورة الحصول علي منفذ في البحر الأحمر سلما او حربا وترسيخ ذلك في اذهان الإثيوبيين وأن ذلك حق طبيعي لشعبها، وفي ال 20 من مارس الجاري صرح ابى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي أمام البرلمان الاثيوبي بالتالي: (أن إثيوبيا لا تنوي الحرب ضد ارتريا من أجل الحصول على منفذ بحري لأن هذا المطلب يمكن تحقيقه بالمفاوضات ، وانه عاجلا أم آجلا سنحصل عليه).

وقال (أعربت جميع الدول التي تحدثنا إليها بشأن أحقيتنا على منفذ بحري أعربت عن دعمها لنا، وقالت إنه من الخطأ أن تعيش دولة بهذا الحجم بدون بوابة).

وأضاف قائلا: (إن مسألة البحر هي مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا سواء كان هناك ازدهار أم لا، فمن المؤكد أن إثيوبيا سيكون لها بحر).

موضحا إنه لا يمكن لسكان يبلغ عددهم 130 مليون نسمة أن يعيشوا في السجن ونهاياتهم مثمرة.

وقال الدكتور أبي احمد إنه يناشد كل من يريد السلام أن يفهم اننا نريد أن نتمكن من الاستفادة بسلام مع جيراننا من خلال الأخذ والعطاء.

وتساءل قائلا: (كيف يمكن لشركة أو فرد أن يدعي أنه يرث كوكب المريخ ولا يلمس البحر الذي يبعد عنا ثلاثين كيلومترًا)؟

وختم حديثه قائلا باختصار، سيكون لدينا طريق بحري هادئ، ولدينا القدرة والقوة الكافية.

جاء ذلك ردا على تصريحات الخارجية الإرترية أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدى ارتريا الاسبوع الماضي.).

امام هذا المستوى من التصريحات الفطيرة والمهددة يتوجب علينا كمواطنين ومثقفين مقارعة ذلك بشتي الوسائل والسبل وأولى تلك الخطوات :-

● مجابهتها ورفضها إعلاميا عبر الكتابة والحديث والتناول وهنا يجب التمييز بين النظام الإرتري الحاكم الذى سلب شعبنا الحرية والحقوق وبين مطالباتنا لتحقيق العدالة وإرساء دعائم حكم ديمقراطي .

● العمل علي محاصرة هذه الرغبة بتوطيد علاقتنا بدول المنطقة التي يهمها أمن البحر الأحمر وسواحلها لأن أي اختلال أمني سيقود المنطقة إلى مصير مجهول من الاقتتال والإحتراب فضلا عما يسببه ذلك من تشريد وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد والسلم في عموم منطقة القرن وهذه مسؤولية الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني.

● تمتين الوحدة الداخلية تجاه المهددات التي تستهدف دولتنا أرضا وشعبا وقد ناضل شعبنا من اجلها لثلاث عقود قدم في سبيلها ارتالا من الشهداء والمعاقين وبالتالي التفريط في تلك المكتسبات تعد خيانة وطنية غض النظر عن موقفنا من النظام الإرتري القائم.

 وإن إثيوبيا بتصريحات قادتها تستفز الشعب الإرتري وقواه الوطنية وتدرك تماما ما ستواجهه من استماتة ودفاع في الجانب الإرتري ولن يكتب لهكذا خطوة اية نجاح فضلا عن رفض دول عديدة لهكذا رغبة علاوة علي ذلك فإن إثيوبيا اليوم تعيش حالة من التقسيم والاقتتال الداخلي فقومية الامهرا وإقليم التغراي خارج حسابات المشاركة في قتال وصراع ضد إرتريا ما يعني أن هذه الخطوة ربما تكون سببا لرحيل النظام القائم في اديس إن اقدم عليها وقطعا لن يصل لحلم الأباطرة الذين سبقوه ورحلوا دون تحقيق حلمهم المستحيل.

وفى الجانب الآخر فالنظام الإرتري في أقوي حالاته وقادرعلي التصدي والدفاع عن الحدود الجغرافية للبلاد وخلفه الشعب الإرتري الذي لن يتوانى في الزود عن حماه وحدوده، ورغم معارضتنا للنظام وسياساته لكنه استطاع الحفاظ على الحدود الجغرافية لإرتريا وحماية سيادتها ولم يمانع النظام من استخدام الموانئ الإريترية من قبل إثيوبيا تحت السيادة الإريترية وفقا للقوانين والنظم التي يتم التعامل بها في مثل هذه الحالات.

بل إن النظام الإرتري ذهب أكثر من ذلك حيث مهد الطريق الرابط لميناء عصب بالحدود الإثيوبية وهي ترجمة عملية لترحيبه للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وهو ما لم تتجاوب معه السلطات الإثيوبية لأنها تريد امتلاك ميناء على البحر الأحمر وليس الانتفاع به وفقا لقوانين الملاحة واستخدام الموانئ وهو ما يفسر خطوات التصعيد الإعلامي بين حين وآخر من قبل القيادة الإثيوبية.

ورغم نجاح النظام في إدارة الملفات الخارجية لكن المؤسف إنه أخفق في قيادة الدولة فيما يتعلق بحقوق مواطنيه وبالتالي ثمة مطالب جوهرية ينبغي على النظام الإرتري القيام بها لتمتين وحدته الداخلية على سبيل المثال لا الحصر:

■ إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام لعقود.

■ فتح البلاد وإتاحة مساحة معقولة من الحرية للمواطنين.

■ بسط قوانين تحمى المواطن من الاعتقال التعسفي.

■ حرية العمل والبناء والتجارة لتعزيز ارتباط المواطن ببلده بدل السياسات المتبعة التي أدت لهجرة الكفاءات الوطنية للبلاد ومغادرة القوي العاملة من الشباب لإريتريا.

■ تحديد سقف زمني للخدمة الوطنية وتحسين أوضاع العاملين بالجيش ومراعاة القومية في قيادته.

وأن العداء التاريخي لإرتريا معروف وليس بالأمر الجديد والمستغرب ولكن علي النظام الإرتري وقواه الوطنية أن تكون مدركة لأبعاد هذه المهددات الاستراتيجية لبلدنا وشعبنا وعلى المجتمع الدولي أن يدرك حجم المؤامرة والاستهداف.

وأن وقوفنا ضد الأطماع الإثيوبية لن يكون بأي حال خصما على مطالبنا المشروعة في الحرية والعدالة والسلام.