أعمال شغب بسبب مؤيدي النظام الإريتري في هولندا

 بقلم / سمير محمد  19/02/2024

حدوث أعمال شغب بين المعارضين الإريتريين والموالين للحكومة في مدينة لاهاي بهولندا مساء

السبت بتاريخ 17 فبراير في العاصمة الإدارية لهولندا لاهاي. شملت أعمال الشغب مواجهة بالعصي والحجارة بين معارضين النظام الاريتري والموالين له بعد ما عقد الأخير اجتماعا في قاعة مؤتمرات الأوبرا في لاهاي مما أغضب المعارضين وإشعال فتيل النيران الضارية التي طالت العديد من الممتلكات من ضمنها سيارات المدنيين والشرطة بالذات مما استدعى تدخل فرق الطوارئ للسيطرة على الوضع الأمني.

ولكن بطبيعة الحال يظل السؤال الأهم ماوراء تلك المواجهات الدامية بين الطرفين في أوروبا خصوصا في الفترات الأخيرة؟ كما حدث فعلا مؤخرا في ألمانيا تحديدا في مدينتي شتوتغارت وجيسين وكانت مواجهة دامية واصابت العديد من ضباط الشرطة واعتقال العشرات من الإريتريين. وهذه الحادثة ليست الوحيدة في ألمانيا حيث شهدت العديد من المواجهات بين المعارضين والمؤيدين لنظام هقدف الديكتاتوري.

يكمن الجواب على السؤال المطروح في أنه بكل تأكيد أن هذه الاجتماعات والتنظيمات التي يقوم بها مؤيدو النظام الاستبدادي في أوروبا تخفي العديد من المؤامرات ضد معارضي النظام الإريتري في الخارج. والغريب في الأمر أن هذه المجموعات الموالية لنظام أسمرا يتم السماح لها بممارسة منهجيتها وبث سمومها من قبل الحكومات في أوروبا بحجة حرية الرأي!.

لك أن تتخيل من يدعون حق اللجوء والاضطهاد ما هم إلا عملاء ظل لتمرير أجندات وسياسات الحكومة الإريترية في الشتات ومضايقة كل أحرار الرأي الفارين من كيان تعدى كل ما تعنيه الكلمة من بطش حيال شعبه تحت مرأى جميع الدول والمؤسسات الإنسانية والحقوقية وتصدرت جرائمه جميع المحافل الدولية لتجعله في المراتب الأولى لانتهاكات حقوق الإنسان بعد كوريا الشمالية.

أن ماحدث في هولندا وقبلها في ألمانيا وغيرهما من الدول يظهر عار وتواطأ الحكومات الأوروبية حيال هذه المجموعات الداعمة للنظام القمعي وهي تعلم أن وجودهم في أراضيها كان بسبب الحماية ولكن مهما طال الزمن يتبين الوجه الحقيقي لأتباع النظام مهما تخفوا بأقنعة فلا دوام لمن ارتدى أقنعة زائفة.

أعتقد بأنه بات الأوان للمجتمع الدولي وفي رأسهم الحكومات الأوروبية والمؤسسات الانسانية والحقوقية وكل المعنيين بهذا الشأن دحر أتباع الأنظمة القمعية من جذورهم وتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. لأنه بكل تأكيد من غير المنطقي والعقلانية بإعطاء حق

اللجوء لمن تسببوا في فرار المظلومين من المواطنين الإريتريين ويتفاجئ بعدها بوجود هذه المجموعات التي تبث سمومها بين أفراد المجتمع الإريتري في المنفى بعد مواجهة الموت للوصول لبر الأمان هل أصبح المواطن الإريتري تجب عليه الحماية في الداخل والخارج؟.